دراسة لحصر مخططات الأراضي في بطون الأودية

أكد ل «عكاظ» وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية جاسر بن عبد الرحمن أنه يجري دراسة المخططات الواقعة في بطون الأودية في جميع مناطق المملكة، وتحديدها ومعالجة ما يمكن لضمان عدم تكرار فاجعة جدة، ولم يفصح الجاسر ما إذا كان قد تم رصد مخططات في بطون الأودية أم لا، مكتفيا بالقول «هذا الأمر خارج عن اختصاصي».
وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن آلية اختيار رؤساء البلديات غير ثابتة وتتطور بشكل دائم، حيث يتم اختيار رؤساء البلديات بالتكليف، والتكليف يتم بناء على الترشيح، ويخضع المكلف بعد ذلك لفترة تجربة لفحص جدارته وبيان قدرته على العمل لمواجهة مستجدات الوظيفة.
وأوضح أن منح الأراضي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما ينحصر دور هيئة الإسكان في توفير المساكن وفق أساليب وضوابط معينة، وتعمل الوزارة على خطة في حدود الإمكانيات لمنح جميع المواطنين.
وجاءت تصريحات وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية على هامش الاجتماع الذي عقد أمس وضم أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فايز الشهري ووكلاء الأمين ورؤساء بلديات المنطقة ومديري الإدارات.
وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني ومساعد المشرف العام على مكتب الوزير إبراهيم العقيل وعبد الإله الماضي مدير عام شؤون الموظفين في الوزارة، العقبات التي يواجهها رؤساء البلديات والسبل الكفيلة بتطوير أداء العمل.
واستمع الوفد في وقت لاحق من مدير عام تقنية المعلومات في أمانة منطقة نجران المهندس علي سدران إلى شرح كامل عن مراحل تطوير العمل التقني في الأمانة لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وتقديم عرض شامل للأنظمة الإلكترونية الداخلية الخاصة بالأعمال الإدارية والمالية والمتابعة وإدارة المشاريع والمستخلصات الإلكترونية والأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين ونظم سير الإجراءات الخاصة بالإجازات والانتدابات، واستعرض الحضور أيضاَ الأنظمة الخاصة بالإيرادات والرخص بأنواعها والنظام الإلكتروني للشهادات الصحية.
واستمع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى شكوى عدد من المواطنين قاطني حي الشرفة غرب جنوب مدينة نجران، وقدموا شكوى ضد الأمانة لرفضها تنفيذ حكم ديوان المظالم القاضي بمنح 66 مواطنا أراضي سكنية في مخططات حي الشرفة والصادر في عام 1429ه، وقد وعدهم وكيل الوزارة بنقل شكواهم وتسليمها شخصيا إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للنظر فيها.