محاسبة من يثبت تورطه في صكوك كارثة جدة حتى لو استقال

الشورى يرصد تساهل قضاة في حجج الاستحكام وخطابات التريث .. وزير العدل مجيباً عكاظ :

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه سيتم ملاحقة من يثبت تورطه في إصدار صكوك وهمية حتى لو استقال من منصبه أو أحيل إلى التقاعد، مؤكدا أن استقالة بعض كتاب العدل جاء برغبة ذاتية، موضحا «تضخيم ما يثار عن تواجد متورطين هو الظاهرة». وشدد وزير العدل على أن اختيار القضاة وكتاب العدل يتم من كافة أبناء الوطن دون استثناء، وفق نظام الدولة، وأنه لا توجد مناطقية في اختيارهم على الإطلاق. وأوضح أن لدى الوزارة خطة في ما يتعلق بموظفي العمل التوثيقي، وما تصدره الوزارة بين الحين والآخر هو عملية تدوير تتطلبها مقتضيات الإدارة الحديثة، وأبدى تحفظه حول ما نشر في الصحافة عن تورط كتاب عدل في إصدار صكوك وهمية على خلفية كارثة سيول جدة التي حدثت في السابع من الشهر الماضي، مفضلا عدم الدخول في سجال في هذا الجانب، داعيا إلى إعادة النظر في كل ما يتعلق بالوزارة ما لم يصدر عن الوزارة ما يؤكده أو ينفيه، داعيا إلى عدم الاستعجال حتى تصدر اللجنة توصياتها، معتبرا أي حديث قبل صدور التوصيات تدخلا في عمل اللجنة.
وذكر، لدى افتتاحه أمس مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة الجديد في الرياض، أن الوزارة ستطلق في الأيام المقبلة المرحلة العلمية الأولى لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ومؤتمر دولي عن الأحكام الدولية وذلك للاستفادة من الخبرات الأجنبية، وسيكون تحت رعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وعن عدم مطالبة 75 في المائة من المواطنين بحقوقهم المالية بسبب بطء الفصل في المنازعات المالية، أجاب العيسى «لابد أن أتحقق من هذه النسبة»، موضحا أن ديوان المظالم ينظر في القضايا التجارية ولا يوجد فراغ في النظر في القضايا، لكن النظام الجديد وضع ترتيبا يتعلق بإيجاد محاكم تجارية وسيتم انتقالها في القريب العاجل.
ونفى وجود ضبابية أو علاقة غير واضحة مع المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بتعيين القضاة، مؤكدا «النظام واضح، الضبابية تنشأ لدى من لا يقرأ النظام قراءة صحيحة، وعلاقتنا مع المجلس علاقة نموذجية وقوية جدا جدا».
وذكر أن وزارة العدل تدرس مشروع المحاكم القضائية الموحدة في الخليج وستقر النتائج قريبا. وعن العجز الذي سببه اختيار كتاب عدل وقضاة من مناطق معينة، أكد أن اختيار القضاة وكتاب العدل يتم من كافة أبناء الوطن دون استثناء، «الكفؤ وفق نظام الدولة هو من يستحق الوظيفة»، وزاد «لدينا نقص بكتاب العدل وقد أحدث لنا 150وظيفة كاتب عدل لهذا العام».
وعن معاناة النساء في المحاكم نتيجة الإزدحام، أكد أن المرأة سيكون لها مكان مخصص عندما تراجع المحاكم، داعيا إلى نشر ثقافة التحكيم في صفوف الحقوقيين لتكون على قدر كاف من الأدوات الشرعية للتخفيف على القضاة، وأوضح أن المحاكم المرورية ستكون ضمن دوائر المحاكم العامة.
ولفت إلى أن المحاكم ستنتقل إلى الوضع التقني (المحكمة الإليكترونية) لتخفيف الضغط و الإسراع في الإجراءات، مؤكدا معاناة المحاكم من قلة الخبراء خصوصا في مجال التدريب.