وزير العدل: استقالة عدد من كتاب عدل جدة برغبة ذاتية.. ولا علاقة بين تدوير عمل موظفينا بالكارثة

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن كل من يثبت تورطه في كارثة جدة من كتاب العدل سيلقى جزاءه الرادع حتى بعد استقالته إلا أنه نفى في هذا الصدد وجود علاقة بين استقالة بعض كتاب عدل جدة مؤخراً والتحقيق مع المتورطين في الكارثة مشدداً على أن استقالتهم كانت برغبة ذاتية منهم، وطالب الإعلاميين أن لا يذهبوا بعيداً في ذلك.
وقال وزير العدل للصحافيين أمس عقب افتتاحه المبنى الجديد للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة شمال العاصمة الرياض إن لجنة تقصي الحقائق ستوضح كل شيء فيما يتعلق بنتائج التحقيق والمتورطين فيما حدث، وأن وزارته تتعاون معها في كل ما يخصها نافياً كذلك بشدة الربط بين تدوير العمل التوثيقي بين موظفي الوزارة وما يثار حول تورط البعض في كارثة جدة.
وأوضح أن الوزارة تقر بين الحين والآخر تدوير العمل التوثيقي بما تتطلبه مقتضيات الإدارة الحديثة ،وقال "ما نشر خلاف ذلك نتحفظ عليه "مفضلاً عدم الخوض في سجال في هذا الموضوع مكتفياً بالتأكيد أن عملية التدوير سبق أن حدثت قبل هذه المرة وليست مرتبطة بما حدث في جدة.
وواصل وزير العدل خلال تصريحه للصحافيين تفنيد التهم التي طالت عدداً من منسوبي وزارته في كارثة جدة ففي سؤال حول تورط بعض كتاب العدل في صكوك عقارات وهمية في جدة وغيرها نفى د.العيسى اعتبارها ظاهرة مؤكداً أن تضخيم ذلك هو الظاهرة، واكتفى بالتأكيد مجدداً على أن كل متورط سيلقى عقابه وفق أنظمة الدولة.
وطالب في تصريحه الإعلاميين بعدم الخوض في تفاصيل التحقيق في كارثة جدة معتبراً أن أي حديث في ذلك بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تقوم الآن بواجباتها وستصدر توصياتها التي ستعرض على الملك عبدالله حفظه الله أي حديث بعد ذلك هو تدخل في أعمال اللجنة متمنيا من الجميع التريث وانتظار الحقائق النهائية.
وفي سؤال حول اختيار كتاب العدل والقضاة من مناطق معينة دون أخرى، وأن ذلك هو سبب العجز في أعداد القضاة التي تعاني منه الوزارة قال :" هذا غير صحيح والكتاب من كافة أبناء الوطن دون استثناء والكفء هو الذي يستحق الوظيفة وفق نظام الدولة وقد استحدثت هذا العام لنا 150 وظيفة لكتاب العدل أما القضاة فنظام القضاء عهد الى المجلس الاعلى للقضاء وضع آلية لاختيار القضاة ونحن فيما يخصنا لدينا ضوابط دقيقة لاختيار الكتاب تراعي الكفاءة".
وبشأن القضايا المرورية أبان أنها ستكون ضمن المحاكم العامة حيث ستنشأ "دوائر" ضمن المحاكم العامة للنظر في القضايا المرورية.
وأكد وزير العدل في إجابته على سؤال ل"الرياض";حول وجود ضبابية وعلاقة غير واضحة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة أن العلاقة بين الجهتين متميزة ونموذجية والنظام في ذلك واضح.
وفي سؤال ل"الرياض "حول موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة العلمية الأولى لمشروع تطوير مرفق القضاء أفاد أنه سيكون في الأيام القريبة القادمة وسيصاحب ذلك مؤتمراً دولياً للأحكام الجنائية.
ونفى وزير العدل في تصريحه وجود فراغ في النظر في القضايا التجارية مشيرا الى أن ديوان المظالم يقوم الآن بذلك والنظام الجديد وضع ترتيبا يتعلق بإيجاد المحاكم التجارية سترى النور قريبا.
وكان د.العيسى قد افتتح أمس المبنى الجديد للمحكمة الجزئية بالرياض وتجول في مرافقها وعقد اجتماعا برئيس المحكمة الشيخ سعود آل معجب وعدد من منسوبيها، وأكد حرصه على أن تكون كافة محاكم المملكة مميزة على مستوى العالم ومهيأة للبنية التقنية مشددا كذلك على أهمية التدريب والتطوير المستمر لموظفي الوزارة.