السجن والتشهير لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية

أكد أن الغرامات الحالية غير كافية .. الهزاع المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام ل “عكاظ” :

أوضح ل«عكاظ» المشرف على الإعلام الداخلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام المستشار عبد الرحمن الهزاع «انخفاض حجم المخالفات والقرصنة الإعلامية في المملكة»، مشيرا إلى أننا «في المرحلة المقبلة سنطالب بالسجن والتشهير لكل من لا يحترم حقوق ملكية الفكرية».
وأرجع الهزاع سبب الانخفاض«إلى تشديد الرقابة من قبل الوزارة، وعزمها على فرض غرامات كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال على منتهكي حقوق الملكية الفكرية»، آملا «رفع العقوبات إلى أكثر من الغرامات».
وذكر الهزاع على هامش انطلاق الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية في الغرفة التجارية في جدة أمس تحت عنوان: «القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية»، «أن هناك أشخاصا لهم باع طويل في عمليات القرصنة، وربما تكون هذه الغرامات في بعض الأحيان غير كافية وغير فعالة، لذا سنلجأ للسجن والتشهير بهم».
وعن موعد تفعيل هذه الغرامات، قال: «نأمل تفعيلها قبل نهاية هذا الشهر».
وألقى الهزاع في الندوة كلمة وزارة الثقافة والإعلام، وتوجه إلى المشاركين والحاضرين بالقول: إن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة كان حريصا إلى آخر لحظة على حضور الندوة والمشاركة فيها لولا مستجدات وارتباطات عملية حالت دون حضوره».
وأبرز الهزاع اهتمام الوزارة بحقوق المؤلف وكل ما يندرج تحت هذه العبارة مثل المصنفات الفنية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة، كذلك اللوحات التراثية والفلكلورية، موضحا أن هذا الاهتمام «بدأ منذ عام 1402ه عندما صدر نظام المطبوعات الأول الذي كانت مواده تنص على ضرورة الحماية لكل ما هو إنتاج فكري».
وأضاف «أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل كل ما من شأنه دعم وتأسيس وحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها».
وأفاد «أن الوزارة شكلت لجنة لحماية حقوق المؤلف برئاسة وكيل الوزارة ومشاركة متخصصين في القانون والشريعة والإعلام».
وأعرب الهزاع عن أمله في أن تتمكن الوزارة من التعاون بشكل أفضل مع ديوان المظالم، من أجل إحالة بعض القضايا حين تتعدى حجم العقوبة 100 ألف ريال، وهو ما يتجاوز صلاحيات هذه اللجنة ولا بد من الرجوع إلى الديوان.
وشدد أن الوزارة تعمل جاهدة وفي شكل جاد للوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الإلكتروني، موضحا أن هذا النظام سيعمل بصورة متكاملة مع الأنظمة الأخرى الموجودة في قطاعات الدولة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج.
وأكد «أن جميع المنافذ أصبحت لا تفسح شحنات الأجهزة مالم تكن أصلية ومجازة من قبل وزارة الثقافة والإعلام، كما أن الوزارة أصدرت تنظيما للبطاقات المشفرة لحماية حقوق أصحاب القنوات الفضائية».
وشدد الهزاع على أهمية العمل بصورة تكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، معتبرا أنه «إذا لم يحافظ على الحقوق فلن نجد المستثمر الذي يجازف بأمواله سواء كان مستثمرا سعوديا أو أجنبيا طالما هناك من ينتهك حقوقه، وتصبح بضاعته كاسدة لأن المنتج الأصلي يستبدل بالمقلد».
أما رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب فأكد في كلمته «أن الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي هي جزء من حياة البشرية في العلم والثقافة والغذاء والدواء وجميع ما تحتاجه وتستخدمه من تجهيزات هندسية وإلكترونية وبرامج حاسب آلي إلى المفروشات والعطور والملبوسات».
واستشهد قاروب «أن الطائرة الواحدة مثلا تساوي ما لا يقل عن 10 آلاف حق من حقوق الملكية الفكرية المختلفة، لذلك اتفق العالم على إنشاء منظمة خاصة بها تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومقرها جنيف وتعتبر من أهم الاتفاقيات المستندة إلى اتفاقية التجارة العالمية».
ولفت إلى وجود «صراع حضاري وثقافي واقتصادي بين دول العالم الصناعية وباقي الدول بسبب هذه الحقوق التي تمثل مبالغ باهظة الثمن وعلينا أن ندفعها ما دمنا شعوبا مستهلكة، ولهم الحق في الحصول عليها وحمايتها طالما أنهم منتجون ويصرفون على الدراسات والأبحاث مئات المليارات سنويا».