تعميد هيئة الإسكان بإنشاء منازل على الأراضي الممنوحة توزع بضوابط

الدولة تربط منح الأراضي بمشاريع تضمن مساكن للمواطنين

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، ضوابط وإجراءات توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن. وألزم المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بربط برنامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
ودعا مجلس الوزراء الوزارة عند تخصيص أراض للهيئة إلى أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وتتوفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقا للائحة التصرف في العقارات البلدية، إضافة إلى أن توزع هذه الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.
ووافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي: ممثلو الجهات الحكومية هم: الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيسا، إبراهيم بن عبد الله العقل ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري ممثلا لإمارة منطقة مكة المكرمة عضوا، محمد بن عبد الرحمن المقيطيب ممثلا لوزارة المالية عضوا، حسان بن فضل عقيل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة عضوا، والدكتور فاروق بن محمد مفتي ممثلا لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عضوا.
وضمن مجلس الإدارة ممثلو القطاع الخاص وهم: الدكتور مجدي بن محمد حريري عضوا، المهندس أنس بن محمد صيرفي عضوا، منصور بن عبد الله بن سعيد عضوا، المهندس صالح بن سالم بن محفوظ عضوا، ومازن بن محمد بترجي عضوا.
وأقر مجلس الوزراء أيضا، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 8/2/1431ه، على النحو الآتي: ممثلو الجهات الحكومية: المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة رئيسا، عبد الرحمن بن محمد الدهمش ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، الدكتور سامي بن ياسين برهمين ممثلا لإمارة منطقة مكة المكرمة عضوا، عبد العزيز بن سعد الغامدي ممثلا لوزارة المالية عضوا، حسان بن فضل عقيل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة عضوا، والدكتور رياض بن كمال نجم ممثلا لوزارة الثقافة والإعلام عضوا.
أما ممثلو القطاع الخاص فهم: إبراهيم بن محمد العيسى عضوا، المهندس محمد بن حسن أبو داوود عضوا، موسى بن عمران العمران عضوا، أحمد بن سليمان باناجه عضوا، الدكتور عبد الله بن محمد بن علي تلمساني عضوا.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين بكري بن صالح أبو بكر شطا والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان، لمدة ثلاث سنوات.
مباحثات ومستجدات
إلى ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت في الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن بينها لقاءاته مع الرؤساء المصري محمد حسني مبارك، الفلسطيني محمود عباس، والسوداني عمر حسن البشير خلال زياراتهم للمملكة، والرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، واستقباله وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، والنائب الثاني لرئيس أفغانستان عبد الكريم خليلي.
عالميا، استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية مؤكدا مواقف المملكة الثابتة منها.
اقتصاديا، ناقش المجلس النشاط الاقتصادي للمملكة بعد صدور الميزانية للعام الحالي 1431 / 1432 ه التي روعي في إعدادها حاجات الاقتصاد الوطني والحرص على أن تكون استمرارا لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة عن طريق توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعما للنمو الاقتصادي وللتنمية ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
وجدد خادم الحرمين الشريفين تأكيده لأصحاب السمو الأمراء والوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية، فيما نوه مجلس الوزراء بما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها عن 260 مليار ريال.
واستعرض مجلس الوزراء جملة من النشاطات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية.
تفويض وتعيين
وفي شأن آخر، وافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، وأن ترفع وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء عن أية دولة من الدول التي تقترح وزارات التجارة والصناعة، الزراعة، المالية الاستثمار الزراعي فيها لأخذ التفويض اللازم بالتباحث.
ووافق المجلس أيضا على، تعيين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد على وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، وعبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للطباعة والترجمة بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وشمل الموافقة بالتعيين، يحيى بن أحمد بن عيضة الزهراني على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور عبد العزيز بن صالح بن عبد الله العقيل على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام.
من جهة أخرى ، التقى خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة أمس محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السابق الدكتور فريد محمد حسين زيدان بمناسبة انتهاء فترة عمله ومحافظ الهيئة الحالي الدكتور عبدالله بن محمد الشهري بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظا للهيئة.
وأعرب الملك عن شكره وتقديره لمحافظ الهيئة السابق على الجهود التي بذلها في فترة عمله في الهيئة، مهنئا المحافظ الحالي ومتمنيا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد خدمة لدينه ووطنه.
بدورهما، ثمن المحافظان السابق والحالي استقبال خادم الحرمين الشريفين لهما، داعيين الله أن يوفقهما ليكونا عند حسن ظن القيادة بهما.
حضر اللقاء، وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وعدد من المسؤولين.