723 مليارا تمويلات البنوك للقطاع الخاص

تجاوزنا الأزمة العالمية بفضل سياستنا المتحفظة .. الجاسر محافظ «ساما»:

فند محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، متطلبات القطاع الخاص والمتعلقة بتسهيل التمويلات البنكية، وأكد أن القطاع البنكي يساهم في تمويل القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أن الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 723 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، وما يقدر بنحو خمسة أضعاف حجم القروض القائمة المنوحة من صناديق التنمية الحكومية. وأشار الدكتور الجاسر خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، إلى أن إقراض البنوك للقطاع الخاص في السنوات الثلاث الماضية يقدر كمتوسط بنسبة نمو سنوية تتجاوز 19 في المائة، علما أن متوسط نسبة نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها وصل ل 4.2 في المائة.
وفيما طالب بتفهم وضع البنوك من خلال حمايتها لودائعها البنكية، أشار إلى أن دور المؤسسة يقتصر على الإشراف على البنوك وليس إدارتها، مشددا على أن البنوك عليها أن تحفظ سلامة ودائعها قبل الإقراض البنكي، وهي ليست «جمعيات خيرية».
وقال أننا لانحتاج إلى بنوك جديدة وأكد استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية بفضل الضوابط التي تنص على ألا تزيد مدة سداد القرض على خمس سنوات ولا تزيد على 30 في المائة من قيمة الراتب، مشيرا إلى أن هذه الضوابط الواضحة ليست لكسب الشعبية حول دور المؤسسة ولكن لملاءمتها للقطاع المصرفي.
وحول تثبيت قيمة الريال أمام الدولار، أوضح محافظ مؤسسة النقد أن اختيار الدولار عملة ربط، لم يكن لأسباب عاطفية أو سياسية، ولكن لأسباب اقتصادية كانت وما زالت قائمة، مشيرا إلى أن أبرز هذه الأسباب يعود إلى تقييم صادرات المملكة بالدولار، إضافة إلى أن حوالى ثلثي واردات المملكة تسعر وتدفع بالدولار. وأضاف أن هناك تأثيرا إيجابيا من ربط الريال بالدولار الأمريكي من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط.
وقال إن المؤسسة تنتهج سياسة رقابية متحفظة تعتمد على مبادئ الإشراف البنكي الفعال وتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي أكدت سلامة هذا النهج، مشيرا إلى أن هذه السياسية حدت بشكل كبير من انكشاف البنوك السعودية للمنتجات المهيكلة، ومحافظتها على الملاءمة الجيدة مدعومة باحتياطيات كافية.
وأكد أن الاقتصاد السعودي تجاوز الأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرا إلى أنه رغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 6.4 في المائة خلال 2009، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو إيجابي بلغ 0.15 في المائة، وذلك راجع إلى دور القطاع غير النفطي المحلي، لا سيما الحكومي أربعة في المائة.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من زيادة الإنفاق الفعلي في 2009 بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بإنفاق العام الذي سبقه رغم انخفاض إجمالي الإيرادات في عام 2009 بنسبة تجاوزت 54 في المائة.
وحول إذا كان هناك مستوى مستهدف لمؤشر التضخم من قبل مؤسسة النقد، أوضح أنه لا يمكن وضع مستهدف للتضخم، مشيرا إلى أن من طبق مثل هذا المشروع فشل في السابق، لكنه أضاف أنه من المهم أن تستقر الأسعار أكثر بدلا من وضع مستويات مستهدفة لمؤشر التضخم.
وحول تكتم البنوك المحلية حول مدى تأثرها بأزمة مجموعتي سعد والقصيبي بعكس البنوك الخارجية والخليجية، أوضح أن إعلان البنوك الخارجية والخليجية عن مدى انكشافها على شركتي سعد والقصيبي كانت «انتقائية»، بمعنى أن هناك شركات أخرى تأثرت ولكن لم يعلن عنها.