أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر ان متطلبات القطاع الخاص والمتعلقة بتسهيل التمويلات البنكية أن القطاع البنكي يسهم في تمويل القطاع الخاص بشكل كبير، إذ بلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 723 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، وهو ما يقدر بنحو خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية، وبين محافظ مؤسسة النقد، أن البنوك عليها أن تحفظ سلامة ودائعها قبل الإقراض البنكي، وهي ليست "جمعيات خيرية" على حد وصفه. وأشار الدكتور الجاسر خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض أمس، إلى أن إقراض البنوك للقطاع الخاص السنوات الثلاث الماضية يقدر كمتوسط بنسبة نمو سنوية تتجاوز 19 في المائة، بينما في الحقيقة أن متوسط نسبة نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص خلال نفس الفترة وصل ل 4.2 في المائة.وطالب الدكتور الجاسر بتفهم وضع البنوك من خلال حمايتها لودائعها البنكية، مشيرًا إلى دور المؤسسة يقتصر على الإشراف على البنوك وليس إدارتها.وفيما يخص القروض الاستهلاكية، لفت محافظ مؤسسة النقد إلى استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية ولذلك بسبب الضوابط التي تنص على أن لا تزيد مدة سداد القرض أكثر من خمس سنوات ولا تزيد على 30 في المائة من قيمة الراتب، مشيرًا إلى أن هذا الضوابط الواضحة ليست لكسب الشعبية حول دور المؤسسة ولكن لملاءمتها للقطاع المصرفي على حد وصفه. وفيما يتعلق بتثبيت قيمة الريال أمام الدولار، أوضح محافظ مؤسسة النقد أن اختيار الدولار عملة ربط لم يكن لأسباب عاطفية أو سياسية ولكن لأسباب اقتصادية كانت ومازلت قائمة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الأسباب يعود إلى تقييم كافة صادرات المملكة بالدولار ، إضافة إلى أن حوالى ثلثي واردات المملكة تسعر وتدفع بالدولار. وأضاف الدكتور الجاسر أن هناك تأثيرًا إيجابيًّا من ربط الريال بالدولار الأمريكي ذلك من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط، كما أن الدولار يعتبر العملة التي تتداول وتسعر بها معظم السلع الأساسية في العالم. وقال محافظ مؤسسة النقد، إن المؤسسة تنتهج سياسة رقابية متحفظة تعتمد على مبادئ الإشراف البنكي الفعال وتطبيق معايير المحاسبة الدولية، والتي أكدت سلامة هذا النهج، مشيرًا إلى أن هذا السياسة حدّت بشكل كبير من انكشاف البنوك السعودية للمنتجات المهيكلة، ومحافظتها على ملاءمة رأسمالية جيدة مدعومة باحتياطيات كافية.ولفت أن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك بلغ 16.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2009 ، فيما لم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الإقراض البنكي مع نهاية سبتمبر 2009 نسبة 3 في المائة، كما أن نسبة نمو إجمالي الأصول البنكية تجاوزت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر على أن نمو دور البنوك في التمويل أكبر من النمو في إجمالي أنشطة الاقتصاد المحلي، حيث بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الأصول البنكية بنهاية شهر نوفمبر من عام 2009 حوالى 6 في المائة. وحول تجاوز الاقتصاد السعودي للأزمة المالية العالمية، أكد محافظ مؤسسة النقد، أن الاقتصاد السعودي تجاوز الأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرًا إلى انه برغم من انكماش القطاع النفطي بنسبة 6.4 في المائة خلال عام 2009، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو إيجابي بلغ (0.15 في المائة)، وذلك راجع إلى دور القطاع غير النفطي المحلي ولا سيما الحكومي 4 في المائة. وقال الدكتور الجاسر، إن الحكومة تمكنت من زيادة الإنفاق الفعلي في عام 2009 بنسبة 5.7 في المائة من إنفاق العام الذي سبقه رغم انخفاض إجمالي الإيرادات في عام 2009 بنسبة تجاوزت 54 في المائة.
