واصلت أسعار الدواجن الحية تماسكها في أسواق المنطقة الشرقية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ لا تزال عند مستويات 6.5 7 ريالات للدجاجة الواحدة، وذلك بعد أن تمكنت صناعة الدواجن من استعادة جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أحدث مخاوف كبيرة من تدهور الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت آنذاك إلى 5.5 6 ريالات للدجاجة الواحدة. وقال مستثمرون في صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية، إن قلة العرض خلال الأيام القليلة الماضية واستقرار الطلب في مختلف أسواق المنطقة الشرقية ساهم في صعود الأسعار، خصوصا أن المزارع التي تسوق منتجاتها في الوقت الراهن لا تتعدى مزرعتين بطاقة تصل إلى 300 ألف دجاجة في الدورة الواحدة، وبالتالي فإن المعروض انخفض بنحو 50 في المائة مقارنة مع الأسابيع الماضية، إذ كان حجم المعروض يصل إلى 700 ألف دجاجة في الدورة الواحدة. ورجح الدكتور مفيد السعد (متعامل) أن تحافظ الأسعار الحالية على تماسك خلال الشهر الجاري، لا سيما أن المعروض سيبقى عند المعدلات الحالية، فهناك نحو ثلاث مزارع ستقوم بتسويق منتجاتها خلال شهر تقريبا، ما يعني أن دخول المزارع الجديدة في السوق يأتي بعد إغلاق باب التسويق لدى المزارع العاملة حاليا، بالإضافة لذلك فإن المزارع الثالثة المرتقبة ستكون طاقتها الإنتاجية ذات الطاقة الحالية والبالغة 300 ألف دجاجة في الدورة الواحدة. وأضاف، أن الأجواء الحالية توحي بنوع من التفاؤل باستمرار الأداء الإيجابي للأسعار، خصوصا أن مزارع الدواجن في المنطقة الشرقية شعرت بالخطر الكبير الذي يتهدد استثماراتها خلال الأسابيع الماضية، نظرا لتدهور الأسعار بصورة كبيرة، الأمر الذي دفعها لتدارك الوضع واتخاذ خطوات عملية لإعادة الاعتبار للأسعار مجددا، الأمر الذي ترجم عمليا على أرض الواقع. وذكر المتعامل فتحي السعيد أن استعادة مزارع الدواجن الحية لجزء من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع الماضية لم ينعكس بصورة مباشرة على شركات الدواجن المبردة العاملة في المنطقة الشرقية، إذ لا تزال تواجه منافسة شديدة وحربا شرسة بين الدواجن المجمدة المستوردة والدواجن المبردة الوطنية، الأمر الذي دفع الشركات الوطنية لتقديم عروض مغرية للإبقاء على حصتها في السوق، من خلال تخفيض الأسعار لمستويات كبيرة، اذ تتراوح حاليا بين 8 11 ريالا مقابل 10 14 ريالا للدجاجة الواحدة، خصوصا إذا عرفنا أن أسعار الدواجن المستوردة تصل إلى ستة ريالات، ما يعطي فجوة سعرية واسعة بين المنتجين، وبالتالي فإن الشركات الوطنية تحاول من خلال خفض الأسعار تقليص هذه الفجوة للمحافظة على حصتها والحيلولة دون خسارتها لصالح الدواجن المستوردة.
