التعسف يتصدر قضايا عنف المرأة في مكة المكرمة

تصدرت قضايا العنف ضد المرأة تقرير القسم النسائي في فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، وأوضح التقرير أن القسم تلقى نحو 227 شكوى لمواطنات و47 لمقيمات، وأوضح التقرير أن شكاوى الحماية من التعسف في المعاملة تصدرت قائمة الشكاوى التي وردت للقسم النسائي، حيث بلغ عددها 84 قضية تطلب الحماية من التعسف في المعاملة في أماكن العمل أو الدراسة أو داخل نطاق الأسرة، فيما جاءت الشكاوى الخاصة بحقوق السجناء في المرتبة الثانية بواقع 40 قضية، قضايا الحصول على الجنسية في المرتبة الثالثة ب «31» قضية، ثم قضايا الحق في العمل وسلامة بيئته ب 25 قضية، ثم حق اللجوء للقضاء ب«23» قضية وحقوق الرعاية الاجتماعية ب 22 قضية، ثم الحق في المستوى المعيشي المناسب ب «17» قضية، بالإضافة إلى أعداد محددة من الشكاوى تطلب حماية حقها في التملك والرعاية الصحية والزواج.
وبين تقرير الهيئة أن القسم النسائي في فرع منطقة مكة المكرمة مستمر في متابعة بقية القضايا، وأشار البيان إلى أن مشرفة القسم النسائي في الفرع نجلا دمنهوري تحرص على متابعة كل ما تبثه وسائل الإعلام والصحف المحلية، حول أي انتهاكات لحقوق المرأة أو الطفل في منطقة مكة المكرمة، باعتبار وسائل الإعلام أحد أهم منافذ الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تلقي الشكاوى، والزيارات الميدانية والتفقدية.
وأكد التقرير أن تزايد الوعي بحقوق الإنسان من شأنه أن يزيد من فاعلية عمليات الرصد، كما يشجع كل امرأة تتعرض حقوقها، أو حقوق أطفالها إلى الاعتداء التقدم إلى الهيئة، ولفت التقرير أن الفرع النسائي في هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أولى عناية كبيرة بالأنشطة التدريبية والتثقيفية بحقوق المرأة والطفولة خلال العام 1430ه، من خلال إقامة عدد كبير من الفعاليات والبرامج والمشاركة في الملتقيات الثقافية والهيئات التعليمية، منها محاضرة بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام»، ودورة تدريبية للتصدي لظاهرة العنف الأسري بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفولة.
وخلص التقرير إلى أن القسم النسائي في الهيئة قام العام الماضي بزيارات تفقدية ميدانية لمستشفيات الصحة النفسية في محافظتي جدة والطائف وإدارة الوافدين ودور رعاية الفتيات، ومراكز التأهيل الشامل للإناث ودور الحماية الاجتماعية ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وسجون النساء، ودور رعاية الأيتام،إضافة إلى متابعة حالات صاحبات الشكاوى في أماكن إقامتهن أو عملهن.