كارثة السيول تحرك أسعار العقارات

تأرجحت أسعار العقار بين ارتفاع وانخفاض في غرب المملكة، وبالأخص في مدينة جدة، بعد كارثة السيول الأخيرة وشائعة بحيرة المسك، ما جعل بعض سكان الأحياء العشوائية يفكرون في بيع عقاراتهم والانتقال إلى جهة أخرى، حرصا على سلامتهم وحفاظا على ما تبقى لهم.
وفي حين تراجعت الأسعار في المناطق المنكوبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 15 في المائة في شمال جدة عن شرقها، الذي يزداد بحوالي خمسة في المائة.
ويعزو الاتفاع في الشمال إلى أن هناك إقبالا ملحوظا في تلك المناطق عن غيرها، لأنها خضعت لمضاربات عقارية.
يقول فواز الجهني أحد المتضررين «بعد الكارثة التي حصلت تضرر منزلي الذي أمتلكه، وهبطت أرضيته وانخفضت، وانهار سوره، فلم يعد يصلح للعيش فيه ولا نريد العودة إليه، نفكر في ترميمه وتأجيره، ولا أتوقع أن هناك أشخاصا يرغبون في الشراء في الأحياء المتضررة، سواء لأنها مناطق مهددة بمثل هذه الكوارث أو أنها أصبحت مناطق موبوءة». أما بالنسبة للسيدة نوال أم عبد الله فتقول: إنها لا تنوي الرجوع إلى الشقة التي كانت تسكن فيها، لأن المنطقة مهددة ومعرضة للسيول مرة أخرى، كما أنها تحاول البحث عن شقة أخرى بسعر زهيد، ولكن أسعار العقارات مرتفعة، ما يصعب عليها اللجوء والانتقال إلى مكان أفضل.
وقال ل «عكاظ» عضو في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة المهندس عبد المنعم محمد مراد: إن العقار في مدينة جدة مبشر بالخير لما له من طابع خاص حتى بعد الكارثة التي حصلت، ذلك أن جدة تعتبر بين ذراعين: الأول جبلي والثاني بحري، وعلى هذا الأساس، فالامتداد موضح ومحدود بين الذراعين. والاتجاه الأمثل العالمي دائما يكون في الشمال أو الشمالي البحري، فهو يعد الأفضل، لذا نجد السعر والقيمة مرتفعة عنه عما في الجنوب الشرقي، وغير ذلك التي تحدد القيمة فيه حسب البنية التحتية المتواجدة، فالبشائر تقدم بالخير، حيث إن الدولة ستعالج المشكلة قريبا، وعلى المسؤولين الهمة والعزيمة في تنفيذ ما يجب تنفيذه لراحة المواطن المقيم في مدينة جدة.
توقف الصفقات في المناطق المتضررة.
ويتوقع رئيس اللجنة العقارية في الدورة التاسعة عشرة لغرفة جدة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية والتطوير العقاري خالد جمجوم، أن يتوقف تداول الصفقات العقارية في المناطق المتضررة في الفترة الحالية إلى أن تحل مشاكل المناطق المتضررة وتمحى كل عيوبها، وذلك بدراسة البنية التحتية ومجاري السيول ومناطق تخزين المياه، فإن حدث ذلك، من الممكن إعادة هيكلة وتخطيط تلك المناطق من جديد، وبالتالي سوف تصبح مناطق جذب وتعاود الأسعار فيها الارتفاع.
ويعزو نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس التثمين في غرفة جدة عبد الله الأحمري ارتفاع أسعار العقار في مدينة جدة إلى عدة أسباب منها: المضاربات والمشاريع الجديدة، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الذين يصطادون في المياه العكرة، الذين يستغلون الفرصة لرفع الأسعار بعد الكارثة، فهناك من سكان المناطق المتضررة من يود الانتقال إلى مناطق الشمال، وتتراوح الزيادة من 15 في المائة في شمالها عن شرقها، الذي يزداد بحوالي خمسة في المائة، فهناك إقبال ملحوظ في تلك المناطق عن غيرها، لأنها خضعت لمضاربات عقارية.
وأعرب عن خشيته من أن يصل العقار لما وصل إليه الحال في مدينة دبي في الارتفاع.
وطالب الجهات الرسمية المختصة بالتدخل، سواء في الأراضي أو القروض.
من جانبها تقول العقارية سيدة الأعمال سهيلة عبد الحميد جمال: إن أسعار العقار في ارتفاع مستمر، حتى بعد حدوث الكارثة، قد نشاهد في الفترة المقبلة حدوث ركود في حركة العقار في المناطق المتضررة، كما أن المدة قد تطول إلى أن يتم النظر في إعادة تخطيط تلك المناطق. أما بالنسبة لباقي أحياء مدينة جدة، فالارتفاع مستمر، بنسبة خمسة في المائة.
ودعت إلى الحد من هذا التضخم بعمل مشاريع وحدات سكنية ومخططات جديدة.
السيولة متوفرة
ومن ناحيته، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية وكبير أخصائيي تخطيط التسويق عصام خليفة، أن هناك إقبالا كبيرا على العقار، وأن الكل متجه للعقار، سواء في الأراضي أو المباني.
وفي ما يتعلق بالكارثة التي حصلت، يرى خليفة، أن ضررها ينعكس على نفس المناطق الجنوبية المتضررة، وبالتالي سوف يزداد الطلب على الشمال.
وأضاف أن العقار في مدينة جدة ما زال هو حجم الاستثمار الأكبر نتيجة ارتفاع التكلفة، وارتفاع الأيدي العاملة ومواد البناء، وبذلك فلا يوجد إقبال على الصناعة، فأصبح أغلب الاتجاه عقاريا. ومن المشاكل التي قد تواجه المخططات الجديدة، عدم توفير الخدمات التي يحتاج إليها السكان.
ويقترح خليفة بناء وحدات سكنية تتوفر فيها الخدمات يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من السكان وتراعي ذوي الدخل المحدود.