التنسيق مع «المالية» للتوظيف المباشر

بعد لجوء المعلمات لحقوق الإنسان بسبب تدني الرواتب .. الهيئة الملكية في الجبيل :

أكد ل «عكاظ» مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري أن الفرع تلقى خطاب شكوى من 30 معلمة في الروضات التابعة للهيئة الملكية في الجبيل، أبدين فيه تذمرهن من تدني رواتبهن لسنوات عدة، على الرغم من الوعود المتكررة من الإدارة التعليمية العليا في الهيئة.
وقال العسيري: «كل ما تحتويه الشكوى مخالف لكافة الأنظمة والتعليمات التي تحفظ حقوق الموظف وتحقق له الأمان في ظل ما تقوم به المعلمات من جهود ذكرت في الخطاب».
من جهته، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة فيصل الظفيري في حديث إلى «عكاظ» أن برنامج رياض الأطفال يعتمد على العقود الخاصة وليس نظام التوظيف المباشر في الهيئة الملكية، إذ يعد برنامجا ذاتيا لا يسعى إلى الربح ويصرف على بنود التشغيل من الرسوم الدراسية وليس له أي دعم مالي.
وأفاد الظفيري أن «إضافة أجور للمعلمات تعني إضافة على عاتق أولياء أمور الأطفال عن طريق زيادة الرسوم»، مشيرا إلى أن رواتب هذا البرنامج بالمقارنة مع القطاع الخاص فإن رواتب رياض الأطفال في الهيئة الملكية تعد الأعلى.
ولفت مدير إدارة العلاقات العامة إلى أن رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان وجه بإحداث وظائف على نظام التوظيف المباشر وجار التنسيق مع وزارة المالية بهذا الخصوص.
وبين الظفيري أن احتساب راتب المعلمة يتم حسب النظام المالي والإداري لرياض الأطفال، إذ إن السلم الوظيفي يبدأ للجامعية من 1900 ريال ويزداد حسب العلاوة السنوية ويمتد ل 25 درجة، علما أن شروط القبول لمعلمة الروضة أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي تخصص رياض أطفال.
وذكر مدير إدارة العلاقات العامة أن النظام المتبع في برنامج رياض الأطفال إما أن تكون المعلمة أساسية يتم إدراجها في نظام التأمينات الاجتماعية، أو معلمة مؤقتة بديلة عن أخرى لا تدرج في نظام التأمينات الاجتماعية إلا عند تثبيتها كأساسية، إذ إن جميع موظفات البرنامج يحصلن على خصم 25 في المائة على رسوم التسجيل لأبنائهن.
وبين الظفيري أن المقابلات الشخصية تختص بها لجنة مكونة من مديرتين ومشرفة تربوية وبإشراف مديرة رياض الأطفال، وتندرج الأسئلة فيها تحت متطلبات العمل، أما بخصوص ركوب المعلمات للحافلات لمراقبة وملازمة الأطفال في الحضور والانصراف فهي من شروط عقد العمل ومن المسؤوليات الوظيفية للمعلمات حفاظا على سلامة الأطفال».
بدورهن، قالت المعلمات في الخطاب الموجه لفرع هيئة حقوق الإنسان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): «لعدم رغبتنا بالجلوس في منازلنا لنسيان ما درسناه باشرنا العمل في روضات الأطفال وكانت رواتبنا في ذلك الوقت 1900 ريال ولم يكن للتأمين نصيب منها لأننا تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر».
وأضفن في شكواهن: «بعدها يتم التوقيع على العقد إذا كانت المعلمة تستحق أو لا، فالعقد كان شبه تحطيم وما زال يتضمن العقد تهديدا مبطنا لنا وبإمكانهم طردنا في أي وقت على حسب ظروفهم».
وأبدين استغرابهن من قلة العلاوة التي لا تتجاوز 100 ريال، على الرغم مما يقدمنه من جهود في التدريس وإيصال الطلاب إلى منازلهم، فضلا عن أنهن خريجات جامعيات وفي تخصصات مطلوبة لوزارة التربية والتعليم.