مؤسسة التقاعد والتعسف

أفياء

احتفلت قبل أيام قليلة جمعية المتقاعدين بالتحاق امرأتين بمجلس إدارتها، وهو بلا شك أمر مفرح ينبئ عن السير إلى الأمام في مجال تمكين المرأة على مختلف المتسويات، كما أنه كذلك يشير إلى أن المتقاعدين يمثلون فكراً مرنا ويتقبلون بحماسة التغيرات العصرية الطارئة على الحياة الاجتماعية. ودخول امرأتين إلى مجلس إدارة الجمعية يتوقع منه أن يركز الضوء على قضايا المتقاعدات فيجعلها في مقدمة ما يطرح من قضايا للبحوث في مجلس الجمعية.
ولعله من أبرز قضايا المتقاعدات مسألة امتناع مؤسسة التقاعد عن صرف راتب المتقاعدة لورثتها بعد وفاتها، حتى وإن كانوا أولادها الذين يعيشون في كنفها، بحجة أنها شرعا ليست مكلفة بالإنفاق عليهم، وطالما أن لهم من يعولهم فإنه لاحق لهم في تقاعد أمهم، ومن الواضح التعسف الشديد في هذا الرأي، لأنه من المسلمات، أن الأم المتوفاة كانت تسهم بمرتبها التقاعدي في الإنفاق على أولادها، حتى وإن كان أبوهم هو المكلف شرعا بالإنفاق عليهم، وقطع مرتبها عنهم يحدث خللا في أسلوب حياتهم ومستوى المعيشة الذي اعتادوه أثناء حياة أمهم، هذا إن لم ينتج عن قطع المرتب أزمة اقتصادية أشد فيما لو كان الأب فقيراً.
وتحجج المؤسسة بأن الأم ليست هي المكلفة بالإنفاق ومن ثم فإنه لا حق لأولادها القصر في مرتبها، هو حجة لا اعتبار لها، فالمؤسسة في تشريعاتها تتبع نظاما وضعيا وليس سماويا، وحشرها لحجج شرعية ضمن النظام الوضعي غير مقبول، وغني عن القول، إن أنظمة الدولة الرسمية لا تفرق في الشؤون المالية بين الموظفة والموظف فهي تمنح الاثنين اجراً مماثلا متى قاما بعمل متماثل، فلم تجنح مؤسسة التقاعد إلى وضع الفروق والتمييز ضد المرأة في أنظمتها الوضعية؟ هل نسيت المؤسسة أنها تقتطع من مرتب الموظفة النسبة نفسها التي تقتطعها من مرتب الموظف؟ وتصرف لها مرتبا تقاعديا بنسبة لا تزيد عن النسبة التي يصرف بها مرتب التقاعد للرجل؟ فلم تحرم أولادها من حقهم في استلام مرتبها متى كانوا قصرا؟
إذا كانت المؤسسة تصر على ألا حق لأولاد المتقاعدة المتوفاة في مرتبها التقاعدي فتقطعه عنهم، فإن هذا يعني أن المؤسسة توفر من أموال المتقاعدات ما لا توفره من أموال المتقاعدين، وهو ما يعطي المتقاعدات الحق في أن ينلن راتبا تقاعديا بنسبة أعلى من نسبة الموظفين، أو أن تكون النسبة المقتطعة من مرتباتهن لغرض التقاعد، أصغر من تلك المقتطعة من مرتبات الموظفين، أما أن تقتطع المؤسسة النسبة عينها، وتدفع لهم مرتبا تقاعديا بنسبة مماثلة للموظفين، ثم تحرم أولادهن من مرتباتهن بعد وفاتهن، فان في ذلك تعسفا في الحكم وظلما بالغا لهن.
وهنا يبرز دور جمعية المتقاعدين، التي من واجبها، خاصة بعد أن انضم إلى عضوية مجلس إدارتها نساء، أن تتولى رفع قضية ضد مؤسسة التقاعد لتمييزها ضد النساء بقطها مرتبات التقاعد عن أولاد المتقاعدة المتوفاة، الذين ما زالوا قصرا تحت رعايتها، وفي الوقت نفسه هي تقتطع من مرتباتهن مثلما تقتطع من الموظفين وتصرف لهن مرتبات تقاعدية بنسبة لا تزيد عن نسبة الموظفين.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة