استغرب عدد من المنتسبين لإدارة التعليم في منطقة المدينةالمنورة، قيام جامعة طيبة بفرض رسوم مالية على مديري ووكلاء مدارس نظير التحاقهم بدورة في الإدارة وبواقع خمسة آلاف ريال عن كل متدرب. وأوضح مديرو ووكلاء المدارس أن خطوة الجامعة تلك تتعارض مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية التي تحددهم كمتدربين لا يستحصل منهم رسوم لأي دورة يلتحقون بها؛ كونهم موظفين حكوميين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 الصارد بتاريخ 10/7/1430ه والذي نص على أن تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها ويعتبر الملتحقون بالدورات متدربين ملتحقين بدورات تدريبية وليسوا دارسين. وأبان المنتمون لإدارة تعليم المدينةالمنورة ل«عكاظ» أن المادة رقم 34/31 من اللائحة الخاصة بقرار مجلس الوزراء تحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية. من جهته أوضح المشرف على المركز الإعلامي في جامعة طيبة الدكتور علي الغامدي أنه تم توجيه خطاب من وزارة التربية والتعليم لجامعة طيبة بترشيح مجموعة من المعلمين ومتضمنا أن على المتدربين تحمل الرسوم التي تفرضها الجامعة باعتبار أن الدورة تقدمها عمادة التعليم الموازي والمستمر التي تعتبر جهة تدريبية. وأكد الدكتور الغامدي أن الرسوم دفعت بالكامل من قبل جميع المرشحين لدورة مديدري المدارس الابتدائية والثانوية. واستبعد المشرف على المركز الإعلامي في جامعة طيبة وجود تعارض بين أنظمة جامعة طيبة ووزارة الخدمة المدنية «حيث يشرف على قيام الدورات وتنظيمها كادر قانوني وأكاديمي مما يؤكد حرص الجامعة على تنفيذ البرامج وفق الأنظمة والقوانين».
