الاحتلال يحرم طالبة متابعة تعليمها

بذريعة الانتماء

تتفنن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اختراع المبررات للتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني في المجالات كافة، إلى الحد الذي وصل بهم الحال إلى حرمان طالبة جامعية من غزة من إتمام تعليمها في الضفة الغربية بحجج واهية، علما أنه قد تبقى لها أقل من فصل واحد على نهاية السنة الرابعة من دراستها الجامعية. إذ أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار السلطات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية إبعاد طالبة فلسطينية من بيت لحم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بذريعة عدم امتلاكها «تصريح إقامة» في الضفة.
وقالت الطالبة برلنتي عزام (22 عاما) وتدرس في الجامعة الكاثوليكية في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، تعليقا على الحكم: لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة للغاية، لا أفهم لماذا تمنعني إسرائيل من إكمال دراستي.
وأضافت أن الإسرائيليين لا يدعون حتى أن عودتي إلى جامعة بيت لحم تطرح مشكلة أمنية، الدراسة في جامعة فلسطينية حق لي وحق لكل طالب فلسطيني. وتريد عزام العودة إلى بيت لحم، إذ كانت تقيم منذ 2005 وحتى أكتوبر الماضي، لإنهاء دراستها والحصول على إجازة في إدارة الأعمال. وقد أبعدت إلى غزة قبل شهرين فقط من إنهاء دراستها وتخرجها.
وبحسب منظمة غيشا الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تتولى الدفاع عن الطالبة برلنتي عزام، فإن هذه الطالبة التي تدرس إدارة الأعمال والترجمة الفورية في جامعة بيت لحم اعتقلت في 28 أكتوبر ونقلت وهي معصوبة العينين ومكبلة اليدين إلى غزة.
وتبرر السلطات الإسرائيلية إبعاد الطالبة من الضفة الغربية إلى غزة بأنها مسجلة في قطاع غزة ولا تحمل تصريح إقامة في الضفة. ومنذ العام 2000 تمنع إسرائيل التي تشرف على سجلات نفوس الفلسطينيين، نقل سجل نفوس سكان من غزة إلى الضفة.
وبحسب منظمة غيشا فإن نحو 25 ألف فلسطيني مهددون بالترحيل من الضفة إلى غزة، كون هوياتهم صادرة في غزة وليس في الضفة. ولا يمكن لسكان غزة الانتقال إلى الضفة باستثناء بعض المرضى والحالات الإنسانية، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وكانت المحكمة العسكرية في معبر إيرز (شمالي غزة) عقدت جلسة خاصة ولأول مرة قبل نحو أسبوعين، للنظر في قضية الطالبة عزام لاستصدار أمر احترازي ضد الجيش الإسرائيلي يسمح بموجبه للطالبة برلنتي عزام بالعودة إلى بيت لحم لإكمال دراستها الجامعية.