البرلمان العراقي يقرّ تعديلا على قانون الانتخابات

ألقت أزمة تمرير قانون الانتخابات في البرلمان العراقي بظلالها على الساحة السياسية، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان تعديلا جديدا على قانون الانتخابات لرفعه إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه أو نقضه مرة أخرى خصوصا في ظل معارضة نواب من العرب السنة للتعديلات وارتياح الأكراد لها.
واستمرت المشاورات الهادفة إلى بلورة مجموعة من الأفكار للتوصل إلى حل للنقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وقتا مطولا في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والاتهامات المتبادلة. ورسا الأمر على قبول النقض والتصويت على تعديلات قد لا ترضي المعترضين على القانون الذي أقره النواب قبل أسبوعين.
وتلحظ التعديلات الجديدة إضافة نسبة 2.8 في المائة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا إلى إحصاء العام 2005. كما تنص التعديلات على أن يدلي العراقيون بأصواتهم أينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي للصحافيين إن الانتخابات ستكون قريبة، وإذا تأخرت فلعدة أيام لأسباب فنية، وسيدلي الكل بصوته. فالعراقيون في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم.
وتشير تعديلات اللجنة القانونية إلى منح الأقليات مقاعد في المحافظات التي يتواجدون فيها بمعدل مقعد لكل منها، بحيث يمنح المسيحيون خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.