سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ». إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15712 الصادر في 12/9/1430ه، بقلم الكاتب المتميز خالد السليمان في زاويته «الجهات الخمس» تحت عنوان (خطة إنقاذ جدة .. الواقع والورق)، نفيدكم أن الخطة الاستراتيجية لتطوير جدة تهدف إلى تنظيم التنمية المستقبلية، حيث ترتكز على العديد من المحاور الأساسية التي تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، بالإضافة إلى غير المخططة (العشوائية) والإدارة. وهذه الخطة ليست لأمانة جدة، بل لكل الإدارات الحكومية التي تعمل في مدينة جدة، كما أننا حريصون على إتاحة الفرصة للمجتمع في إعداد الخطة من خلال الشراكة الحقيقية مع المجلس ومحاولة استقطاب الآلاف من سكان جدة للعمل مع الأمانة كمتعاونين لإرشادنا لمواطن الخطأ واقتراح الحلول. والاعتبارات الرئيسية للخطة هي النمو المتوازن للمدينة وكافة المناطق والمراكز المحيطة بها وحماية المزايا الفريدة التي تتمتع بها مدينة جدة، وتعزيز الدور الحضاري الإسلامي الفريد كمدينة يظللها العدل وتميزها المساواة، وتعزيز دور الأحياء باعتبارها جزءا من المجمتع المدني واقتصادا قويا دائم النمو، وتبني ودعم وتنسيق عملية صنع القرار وإدارة المدينة، فجدة لها من المميزات الفريدة ما يوفر لها حظوظا كبيرة في النمو والازدهار، فهي بوابة الحرمين التي تستقبل الملايين من ضيوف الرحمن سنويا وقد أولتها القيادة كل الدعم والاهتمام مما ساهم في تنمية دورها التجاري للوصول بها إلى مكانة متقدمة. وتتطلب الاستراتيجية التعاون الإيجابي بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتضافر جهودها للوصول إلى رؤية موحدة وواقعية لمدينة جدة ومستقبلها لعام 1450ه، وهو ما يتطلب طاقات وخبرات لتوفير البنية التحتية، وشبكات الطرق والنقل العام، ومناطق ترفيهية بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية لمدينة جدة، مع الحفاظ على البيئة السليمة والنسيج العمراني والاجتماعي المترابط، وتعزيز دور جدة الاقتصادي، وتفردها كبوابة رئيسية تربط منطقة مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بسائر أرجاء المعمورة والعالم الإسلامي في آن واحد. وتحتاج جدة إلى أكثر من سبعة مليارات ريال كدعم إضافي لتحقيق الجوانب المهمة للخطة الاستراتيجية لتطويرها، وهناك 500 مليون ريال دفعها المطورون لتطوير أحياء جدة العشوائية البالغة 54 حيا، كما تم إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون ريال يستفيد منها المواطنون الذين لا يكفي تعويضهم إيجاد سكن بديل لهم عن المساكن العشوائية التي تم إزالتها لصالح التطوير. أما عن الخطط التنفيذية فلا بد من التوضيح أن كل مسؤول مؤتمن على قطاع أو شركة يستطيع أن يسرع أو يبطئ حسب توفير الاعتماد المالي لإنجاز البرنامج، وأية خطة استراتيجية تحدد وجهة وتفاصيل الأولويات وتبرمجها وتنفذ حسب توفر الموارد المالية، ويوجد لدى الأمانة خطة لخمس سنوات مقبلة وهي مشاريع سيتم تنفذها ولكن حسب الاعتمادات المالية لها، وهنا تجربة حديثة في المملكة في تطوير شركة جدة للتطوير العمراني ومحاولة الاستقلال في الموارد المالية، حيث تم توفير 500 مليون ريال في أول سنة وتتملك الشركة حاليا مساحات كبيرة من الأراضي تبلغ قيمتها مليارات الريالات وباستثمار هذه الأراضي وتشغيلها ستكون دخلا أكبر. وفيما يخص ضمان استمرارية الخطة هو المجتمع بحيث يكون شريكا بكل شرائحه وحارسا لهذه الرؤية وتقوم الأمانة بعرض مسودة خطة جدة الاستراتيجية على العديد من الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص لأنهم شريك استراتيجي للخطة وعند تحديث هذه الخطة العام المقبل سيكون مؤلف هذه الخطة ليست الأمانة ومسؤوليها بل مئات من سكان جدة ومحبيها وسيذكر بأنهم من قاموا بإعداد هذه الخطة وستتم طباعة أسمائهم فيها. وقد تمت مناقشة أكثر من 1100 مبادرة ومشروع خلال الجلسات التي قامت بها الأمانة مع الجهات الحكومية والخاصة وسكان جدة وسيتم ترتيبها حسب الأولويات والاعتمادات المالية وهناك اجتماعات مستمرة مع المجلس البلدي باعتباره ممثلا للمجتمع لكي يشارك في تحديد الأولويات، أما بالنسبة للخدمات المباشرة والخدمات العامة هناك مبادرات سوف يلمسها سكان جدة خلال العام المقبل والذي يليه. وفيما يخص التحدي الكبير للموازنة بين احتياجات الناس الحالية والعاجلة من جهة والخطط المستقبلية، فبعض المناطق والشوارع بدأت تكتمل بنيتها التحتية وهذا يعطي الأمانة فرصة لبدء تنفيذ مشاريعها في بعض الشوارع التي ستكون على أفضل مستوى.. محمد بن علي اليامي مدير عام العلاقات العامة والإعلام أمانة جدة
