مجلس الأعمال السعودي اليمني يبحث مشاكل التستر التجاري

أكد على أهمية إيجاد حلول للمعوقات الجمركية

ناقش مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك في اجتماعه الثاني، الذي عقد البارحة الأولى في عدن في الجمهورية اليمنية، عددا من المواضيع أبرزها: زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين والذي شهد تطورا وارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وتطرق الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب السعودي رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، ومن الجانب اليمني رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن محمد عبده سعيد، إلى تنظيم عدد من المعارض التجارية في كلا البلدين بهدف الترويج للسلع والمنتجات بما يخدم زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بين المملكة واليمن، وبالتالي تشجيع حجم الاستثمارات بين كلا البلدين.
وأكد الاجتماع على تفعيل توصيات اجتماعات المجلس.
وأعرب د. عبدالله بن محفوظ عن شكره لوزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل علي رضا بتعيين ممثل له في اجتماعات المجلس المقبلة، إيمانا منه بالإسهام لوضع حلول مباشرة وسريعة لكافة القضايا.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق التواصل المثمر والفعال بين القطاعين الحكومي والخاص. وخلال الاجتماع اقترح المجلس إيجاد نطاق جمركي موحد بين كلتا الدولتين، من خلال التباحث مع المسؤولين في المنافذ الجمركية في كلا البلدين، بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وتقليل الانتظار وتكدس البضائع، وتأخر فسحها وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة.
وأوصى بتطوير نظام فحص ومعاينة الحاويات والمركبات بنظام الأشعة السينية وزيادة عدد أجهزة الفحص للحاويات.
ودعا إلى سرعة إنشاء «منطقة الإخاء الاقتصادية المشتركة» في منفذ الوديعة بين البلدين، والذي سيعتبر نقطة تحول إيجابية على طريق تفعيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وأولى مراحل التكامل الاقتصادي بينهما، لاسيما مع إلغاء القيود الجمركية وإلغاء القيود على حركة الإنتاج، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن المجلس أنهى الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع بعد تعاقده مع شركتين من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ دراسات الجدوى.
وأكد الاجتماع على ضرورة حل مشاكل التستر التجاري، لاسيما اليمنيين الذين يمارسون التجارة بأسماء سعوديين، مشيرا إلى أن علاج ذلك سيكون ضمن إطار استثمار رأس المال الأجنبي وتأكيد أحقية هذا الشخص في العمل بماله.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة مسبقا، منها انسياب السلع بين البلدين عبر إيجاد حلول للمعوقات التي قد تواجه المنافذ الجمركية في البلدين، وبحث آليات العمل اللازمة لتوحيد الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع بين البلدين الشقيقين، كما ناقش الاجتماع ضرورة حل الإشكاليات التي تواجه رجال الأعمال في كلا البلدين في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية ومن أبرزها: المشاكل المتعلقة بالأراضي الاستثمارية وأنظمة الاستثمار.
وتناول الاجتماع موضوع تأهيل الأيدي العاملة والتدريب المنتهي بالتوظيف، ووضع آليات للحفاظ على العلامات التجارية وبرنامج تمويل الصادرات، وبرامج خدمة المجتمع.
وبارك الاجتماع خطوة إنشاء شركة نقل بري وبحري وجوي مشتركة بين 20 مستثمرا سعوديا ويمنيا برأسمال قدره خمسة ملايين دولار، كما تناول إنشاء الشركات المشتركة في مجال النقل والتسويق ومباركة هذه الخطوة والتوصية بتقديم الدعم لها، فضلا عن العمل على تهيئة الظروف لإنشاء شركات لتسويق المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية للمملكة والدول المجاورة.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر الاقتصادي والاستثماري «عدن.. بوابة اليمن للعالم» استعرض توصيات اللقاءات السابقة والتوصيات وأعمال اللجان التي تم الاتفاق عليها.