مجلس الأعمال السعودي اليمني يناقش منطقة الإخاء الاقتصادية المشتركة بالوديعة

واصل مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك اجتماعاته التي بدأت أمس الأول في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية. وترأس الاجتماع من الجانب السعودي رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ ومن الجانب اليمني رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن محمد عبده سعيد. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات من أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين والذي شهد تطوراً وارتفاعا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى تنظيم عدد من المعارض التجارية في كلا البلدين بهدف الترويج للسلع والمنتجات بما يخدم زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بين المملكة واليمن وبالتالي تشجيع حجم الاستمارات بين كلا البلدين. كما بحث الاجتماع إنشاء (منطقة الإخاء الاقتصادية المشتركة) بمنفذ الوديعة بين البلدين والذي سيعتبر نقطة تحول إيجابية على طريق تفعيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وأولى مراحل التكامل الاقتصادي بينهما لاسيما مع إلغاء القيود الجمركية وإلغاء القيود على حركة الإنتاج وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة حل مشاكل التستر التجاري وموضوع تأهيل الأيدي العاملة والتدريب المنتهي بالتوظيف، ووضع آليات للحفاظ على العلامات التجارية وبرنامج تمويل الصادرات، وبرامج خدمة المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المطروحة مسبقاً منها انسياب السلع بين البلدين عبر إيجاد حلول للمعوقات التي قد تواجه المنافذ الجمركية في البلدين وبحث آليات العمل اللازمة لتوحيد الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع بين البلدين الشقيقين وحل الإشكاليات التي تواجه رجال الأعمال في كلا البلدين فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومن أبرزها المشاكل المتعلقة بالأراضي الاستثمارية وأنظمة الاستثمار.
وعقب الاجتماع أوضح الدكتور عبدالله بن محفوظ أن المجلس بحث كذلك إيجاد نطاق جمركي موحد بين كلا الدولتين من خلال التباحث مع المسؤولين الحكوميين في المنافذ الجمركية في كلا البلدين بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتقليل الانتظار وتكدس البضائع وتأخر فسحها وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة موصيا بتطوير نظام فحص ومعاينة الحاويات والمركبات بنظام الأشعة السينية وزيادة عدد أجهزة الفحص للحاويات.