ضوابط لنقل المعلمات والطالبات

رأي

أضافت حادثة طريق السيل التي أودت بحياة طالبة جامعية وأصابت زميلاتها اللواتي كن يرافقنها بإصابات مختلفة، حلقة جديدة إلى سلسلة حوادث المعلمات والطالبات التي لا يكاد يمر شهر دون أن تقرع أسماعنا بأنباء ضحايا جدد من بناتنا يلقين حتفهن وهن في طريقهن إلى مدارسهن وجامعاتهن، سواء كن معلمات أو طالبات للعلم.
ومسلسل الحوادث مرشح للاستمرار ما دمنا لم ندرس كافة الأسباب والعوامل التي تؤدي إليه، بل هو مرشح للزيادة المطردة كذلك، وذلك بازدياد أعداد الطالبات المقبلات على التعليم والمعلمات المتوجهات إلى مدارسهن.
وإذا كانت المملكة تمتلك شبكة طرق متكاملة تربط بين مدنها وقراها وتتوفر فيها جميع مواصفات السلامة، فإنه لا يمكننا أن نحمل الطرق مسؤولية هذه الحوادث الدامية التي لا نكاد نجد مثيلا لها في دول لا تملك مثل هذه الطرق أو لا تملك طرقا بمواصفاتها المميزة.
وإذا ما رصدنا السيارات التي تتعرض لهذه الحوادث فسوف يكون من السهل علينا أن نكتشف أن أغلبها إن لم يكن جميعها سيارات خاصة يقوم أصحابها بتأجيرها لنقل المعلمات بين القرى والمدن، أو توصيل الطالبات الجامعيات من مدنهن إلى المدن التي يدرسن في جامعاتها وهو الأمر الذي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأسلوب المتبع، وإعادة النظر لا تقتضي منع هؤلاء من العمل في نقل الطالبات والمعلمات؛ لما في المنع من حرمان هؤلاء السائقين من مصدر رزقهم وحرمان الطالبات والمعلمات من وسيلة تنقلهن، وإنما يكون الحل بإيجاد ضوابط ومواصفات لهذه السيارات، وأولها أهمية التثبت من إجراء فحص دوري لها لضمان عدم تعرضها لخلل فني يكون سببا في حادث، وكذلك توفر سبل السلامة المرورية بها إضافة إلى التأكد من أنها لا تتجاوز العدد النظامي في مجمل من تنقلهن من الطالبات والمعلمات .
إضافة إلى ذلك لا بد من التأكد من مهارة قائد تلك السيارات ومعرفته التامة بالأنظمة المرورية واتباعه للتعليمات النظامية الكفيلة بسلامة من يقوم بنقلهم.
ولعلنا لو فعلنا ذلك تمكنا من أن نتلافى بعضا من أسباب تلك الحوادث وحمينا بعضا من بناتنا من الوقوع ضحايا لها.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة