عضل الفتيات إلى متى؟

في الوقت الذي يحتفي فيه مجتمعنا وإعلامنا بغادة المطيري العالمة، التي أضافت إلى مجال تخصصها وبالتالي إلى العالم، إنجازات حقيقية تستفيد منها البشرية، وهذا ما ينطبق أيضا على حياة سندي وغيرهما في الكثير من مواقع العلم والعمل، وهذا ما يعجز عنه الكثير إن لم نقل أغلبية أصحاب الشوارب من الرجال «الذكور»، إلا أن الثقافة الذكورية والقبلية والتعصب بالإضافة إلى القوانين تجعل المرأة في بلادنا ترزح تحت جبال من المعاناة والقهر الاجتماعي التي تسلبها إنسانيتها وكرامتها وحقوقها وتحولها إلى مجرد شيء أو غرض مستخدم من قبل الرجل.
إحدى المعضلات التي تواجهها المرأة في بلادنا قضية عضل الفتيات التي تم الحديث عنها كثيرا في الآونة الأخيرة والتي تعبر فعلا عن مدى الظلم بل الجريمة التي تمارس بحق المرأة. العضل لمن لا يعرف معناه الحبس والمنع وهو منع المرأة «الفتاة» من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، أو منع المرأة من العودة إلى زوجها بعد طلاق رجعي بعد انتهاء العدة، ويشمل أيضا التحجير حيث يقرر الولي أن الفتاة حجر على ابن عمها أو أحد أقاربها، وكل هذه الأصناف من العضل تمارس في مجتمعنا على أوسع نطاق وشديد المرارة.
تقول الملكومة أ.ع.ج في تحقيق أجرته «عكاظ» في 5/11/2009 وبنبرة حزينة وصوت ملتاع بعد فوات فرصة الزواج عليها، لقد ظللت سبعة أعوام أعاني الكبت والظلم والتسلط الذكوري داخل الأسرة، وأضافت: لقد انقطع أمل الكثيرين ممن تقدموا لي نظرا لجفاء والدي. وتحكي الفتاة قصة أخواتها اللاتي بدأن يسلكن طريق الخطيئة من خلال «مواعدة» الشباب بعد أن أغلقت في وجوههن سبل الزواج المشروع، ولم تقف الحالة عند هذا الحد بل استمرأ أخوتها الذكور بعد وفاة الأب ممارسة الظلم عليهن واستنزاف جيوبهن مما اضطر أكثرهن إلى ترك العمل في حقل التدريس، وقاموا بحجب نصيبهن من الميراث والاستيلاء عليه بحجة أنهن لا يجدن التصرف في المال.
هذه مجرد حالة من آلاف الحالات التي تحصل في مجتمعنا وأسرار البيوت تحمل من القضايا ما يدمي القلب. لكن السؤال الأساسي الذي يبرز بالضرورة هو ماذا نسمي المجتمع والقوانين التي لا تستطيع حماية أعضائه من الظلم والجرائم الممارسة بحقهم؟ وكيف نستطيع القول إن بلادنا وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة وهذا الذي يجري يستمر يجري؟
يتم الحديث كثيرا عن أن المرأة تستطيع أن تقدم دعوى على وليها أمام القاضي الذي بدوره سيستدعي ولي الأمر ويسمع منه أسباب المنع، فإذا سمع منه أسبابا شريعية يقوم القاضي بإقناع الفتاة بالانصياع، والسؤال هنا الولي هذا الذي منع فلذة كبده أو هكذا مفترض من الزواج؛ لأنه يرغب في التسلط على أموالها ودخلها الشهري أو لأن عاداته القبلية الجاهلية «تفرض عليه» ألا يزوج ابنته من خارج القبيلة، هل سيعجز عن اتهام المتقدم للزواج بأية تهمة تخل بالشرف أو غيرها للتخلص منه؟ وحتى لو افترضنا أن القاضي لم يقتنع بتبريرات الولي، وهذا عادة لا يحصل بدليل قضية «تكافؤ النسب» التي ما زالت فيها امرأة تسجن نفسها في دار للرعاية الاجتماعية بسببه، نقول حتى لو افترضنا فإن القاضي عليه أن يتحرى عن الخطيب في ديانته وأمانته وأخلاقه وتصرفاته ووضعه الأسري وكفاءة النسب، هنا ما هي المعايير التي على أساسها ستحدد الكفاءة؟ هل هي إسدال اللحية وتقصير الثوب أم أنه يلبس الشماع أو حاسر الرأس، هل يستمع إلى أغاني طلال المداح مثلا أم أنه يسمع الأشرطة الدعوية، هل هو قبيلي أو خضيري.. إلخ من الأسئلة التي عمليا لا تمت بصلة إلى مبدأ حق المرأة في اختيار من تريد الزواج منه.
الأمر الذي يجب إعادة النظر فيه هو حق الولاية ذاته الذي لا يجب أن يستمر إلى الأبد على المرأة، وقد طرحت بعض المقترحات التي ما زالت قاصرة في هذا المجال إلا أنها خطوة على الأقل ومثال ذلك ما طرحته الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حديثها للشرق الأوسط في 6/10/2009 والذي طالبت فيه بسن قانون يخول الفتاة التي بلغت سن ال 35 تزويج نفسها وهو ما يجيزه مذهب الإمام أبي حنيفة، كما أن هناك في قانون الأحوال الشخصية لدولة الكويت وفي المادة 30 منه التي تقول «الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها»، ورغم أن المادة تربط ذلك بموافقة الولي إلا أنها تستطيع أن تطلب من القاضي أن يكون وليها في حالة رفض الولي، الأمر المهم هنا يرتبط أساسا بالتعامل مع إنسان كامل الأهلية له عقل ووجدان وقرار ولا يختلف عن الذكور في شيء إن لم يكن أفضل، وهذا ما طرحناه بخصوص غادة المطيري وغيرها، فإلى متى تظل المرأة رهينة للولي وإلى متى تستمر جريمة عضل الفتيات؟
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة