ما وراء التجمع!

أفياء

عد الأستاذ عبد الله أبو السمح في مقاله يوم الأحد الماضي، بقاء المتخلفين الأجانب مجتمعين تحت جسر الستين في مدينة جدة، مأساة إنسانية ظاهرة، ورأى في بقائهم تحت الجسر على تلك الصورة المزرية ما يسيء إلى المدينة ويزيد في عدد الندوب المشوهة لوجهها.
ولذلك اقترح أن يعالج الموقف على وجه السرعة إما بإسكانهم مؤقتا في بيوت منى الشاغرة، أو بإنشاء معسكر من الخيام خارج المدينة يؤويهم ريثما يتم ترحيلهم، سواء عن طريق الضغط على سفارات بلادهم لتقوم بترحيلهم، أو عن طريق الجمعيات الخيرية باعتبار أنهم من أبناء السبيل الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم ولهم حق مفروض في الزكاة.
وما ذكره الكاتب الكريم هو من الحق الذي لا اختلاف حوله في كون وجود هؤلاء المتخلفين بهذه الصورة هو ليس مما يشوه وجه المدينة فحسب، وإنما أيضا مما يضر المجتمع ويزيد في نسبة وقوع الجريمة فيه، إلا أني أرى العلاج لا يأتي عن طريق تحمل عبء نفقات سفرهم وكفى، فمن المهم تعقب أسباب ذلك التخلف والقضاء عليها، وإذا كان تخلفهم ناتجا حقا عن عدم استطاعتهم تأمين تذكرة العودة إلى بلادهم فإن المنطق يقتضي إلزام كل قادم إلى المملكة بإبراز تذكرة العودة قبل منحه التأشيرة أو السماح له بالدخول إلى البلاد، وهو أسلوب تنهجه بعض الدول التي تعاني من مشكلة التخلف كما نعاني. أو أن تتعهد سفارة بلد الوافد بإعادة رعاياها متى انتهت مدة تأشيرتهم ولم يستطيعوا السفر على نفقتهم.
أما معاملتهم على أنهم أبناء سبيل منقطع بهم، أو تسفيرهم على حساب الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة، فإني أراه استهلاكا لمال حقه أن ينفق على فقراء البلد ممن هم في حاجة أشد إليه، فضلا عن أن الإنفاق عليهم سيضيف عبئا ماديا جديدا على الجمعيات حيث سيقتطع من أموال الصدقات التي لم تستطع إلى الآن أن تغطي احتياجات جميع فقراء البلد، كما أنه سيسهل عملية التخلف ويزيدها إغراء للمتطلعين إليها، فنظل مقيدين في شباك التخلف لا نجد منها مخرجا.
الاكتفاء بالتسفير دون وضع ضوابط صارمة لمنع التخلف يعني أن تظل الوفود تتقاطر، والجمعيات الخيرية تنفق، فيضيع المال على دعم التخلف بدلا من القضاء عليه.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة