30 % من الشقق المفروشة غير مرخصة

لجنة السياحة في غرفة الشرقية تؤكد:

قدرت اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية نسبة الشقق المفروشة غير المرخصة بحوالي 30 في المائة من إجمالي الشقق العاملة والبالغة 600 شقة موزعة على مختلف مناطق الشرقية. عبد الله القحطاني نائب رئيس اللجنة الوطنية السياحية في مجلس الغرف وعضو اللجنة السياحية في غرفة الشرقية، قال إن استمرار الشقق المفروشة غير المرخصة يهدد استمرار الاستثمارات السياحية المرخصة، خصوصا أن الشقق المفروشة غير المرخصة تعمل دون التزامات من قبل القطاعات الحكومية المختلفة، فهي غير ملزمة بتطبيق الاشتراطات الصادرة من مكتب العمل وهيئة السياحة والآثار أو غيرها من الجهات المختلفة، فضلا عن عدم تضررها بفواتير المياه التي تكبد المستثمرين مبالغ كبيرة تتجاوز الأسعار في المباني السكنية بحوالي 200 في المائة، نظرا لاعتماد آلية الوحدة الواحدة بدلا من اعتماد الوحدات المتعددة في احتساب قيمة استهلاك المياه، مما يضاعف القيمة على المستثمرين في صناعة السياحة في الشرقية. وأكد أن عملية تصحيح أوضاع الشقق المفروشة واجهت صعوبة كبيرة خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله أن يسهم انتقال صلاحيات الشقق المفروشة لهيئة السياحة والآثار في وضع حد لاستمرار هذه الأوضاع غير الصحية في صناعة السياحة بالمنطقة الشرقية، لاسيما أن الهيئة بدأت في وضع الخطط المناسبة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للسياحة الداخلية بالمملكة، بالإضافة لذلك فإن الدور الرقابي للهيئة سيكون عاملا أساسيا في القضاء على الشقق المفروشة غير المرخصة.
تصحيح أوضاع
ودعا إلى وضع آلية مناسبة لتصحيح أوضاع الشقق المفروشة غير المرخصة، بحيث يحول دون خروج تلك الاستثمارات من السوق بشكل نهائي، لاسيما أن الفترة القليلة الماضية شهدت انسحابات لعدد من الشقق المفروشة سواء بالنسبة إلى الاستثمارات المرخصة أو غير المرخصة، بسبب الاشتراطات التي تضعها بعض القطاعات مثل الدفاع المدني ومكتب العمل والأمانة، مؤكدا أن انسحاب الاستثمارات القائمة ينعكس سلبا على صناعة السياحة الداخلية، نظرا لعدم وجود بديل، لاسيما أن المواسم السياحية في المنطقة الشرقية تشهد إقبالا كبيرا سواء من المنطقة الوسطى أو دول الخليج، ففي حال قدوم 100 – 150 ألف سائح، فإن الاستثمارات الحالية ليست قادرة على استيعاب تلك الأعداد.
تخوف من التصنيف
وأكد أن هناك تخوفا كبيرا لدى شريحة واسعة من المستثمرين في صناعة السياحة من التصنيف الجديد المزمع تطبيقه من قبل هيئة السياحة والآثار، فالتصنيف الجديد سيفقد الكثير من الشقق للدرجات التي تعمل بها حاليا، لاسيما أنها وضعت معايير واشتراطات محددة لكل درجة سياحية للشقق المفروشة، مضيفا، ان الكثير من الشقق المفروشة العاملة حاليا تفتقر لأغلب تلك الاشتراطات المنصوص عليها من قبل هيئة السياحة والآثار، ولعل أهمها توفير عدد كبير من المواقف للسيارات ووجود مرافق ترفيهية مثل المسابح و النوادي الصحية، متوقعا أن تهبط الشقق المفروشة التي تصنف حاليا على أنها درجة أولى ستهبط للدرجة الثانية وهكذا بقية الدرجات المختلفة، موضحا أن اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عقدت اجتماعا مع المسؤولين في الهيئة بهدف إعادة النظر في الآلية المتبعة في تقييم الشقق المفروشة وبالتالي تخفيف هذه الاشتراطات بما لا يضر بالعمل في صناعة السياحة بالشرقية.
وذكر أن المستثمرين في الشقق المفروشة طالبوا هيئة السياحة والآثار بضرورة زيادة الأسعار في المواسم بواقع 100 في المائة بدلا من النسبة المحددة من وزارة التجارة والصناعة والبالغة 70 في المائة بالمقارنة مع الأسعار في بقية أيام العام، مشيرا إلى أن هذا المطلب يأتي على ضوء الدراسة التي تجريها حاليا هيئة السياحة والآثار للتسعيرة الحالية للشقق المفروشة في المملكة.