قرار التعيين

بعض الحقيقة

الفرق بين عقد العمل وقرار التعيين، كالفرق بين موظف قطاع خاص وقطاع عام.
قرار التعيين صك نهائي على الوظيفة العامة غير قابل للنقض أو الاستئناف وعقد العمل اتفاق يقوم على تبادل المنافع والمزايا بالتساوي.
قرار التعيين قرار «مسمت» لايوضح الحقوق والواجبات، وعقد العمل يتكون من بنود تضمن حقوق والتزامات العامل مع صاحب العمل.
قرار التعيين يلغي القدرات الفردية ويساوي بين المختلفين وعقد العمل يفاضل بين الأداء ويأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية.
مع عقد العمل يمكن تحرير الوظيفة العامة وتدويرها في سوق العمل (scanning) وفقا لمعايير الجودة، ومع قرار التعيين يتم إغلاق بابها حتى التقاعد أو الموت.
عقد العمل يحقق التنافسية المطلوبة ويرفع من وتيرة الجودة، أما قرار التعيين فينسف قانون المنافسة ويكرس الجمود.
عقد العمل يرفع الإنتاجية ويخفض الإنفاق، أما قرار التعيين فهو يعكس المعادلة المتعارف عليها في سوق وقانون العمل.
قرار التعيين «ضمان» وظيفي دون قواعد وضوابط إنتاجية، أما عقد العمل فهو يعظم حقوق الطرفين بالعدالة ويرفع من الكفاءة الإنتاجية للفرد والمجموع.
في الأجهزة العامة عندما يتم استبدال عقود العمل المؤقتة (بند الأجور) بقرارات التعيين تتضاعف الفاتورة لكن المفارقة أن الإنتاجية تنخفض بنفس المقدار بدلا من أن يحصل العكس.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة