وماذا عن الإدارات الحكومية؟

على خفيف

صدرت أخيرا تعليمات مشددة لمنع سوء استغلال صور الوثائق الرسمية الوطنية مثل البطاقات الشخصية وبطاقة العائلة ونحوها، وقد تضمنت هذه التعليمات منع الفنادق والشقق المفروشة وكبائن السياحة ومؤسسات تأجير السيارات والمستشفيات الخاصة، من تصوير الوثائق الرسمية والاحتفاظ بصور منها، وإن على تلك الجهات إتلاف ماهو موجود بحوزتها من قبل.. من صور للوثائق الرسمية الخاصة بالمواطنين أو المقيمين، والاكتفاء بإدخال بيانات النزيل أو العميل أو الزبون من واقع الوثيقة الأصلية دون أخذ صورة منها لأي سبب من الأسباب!.
وقد سرني صدور ماذكر من تعليمات وتوجيهات لأن ماكان يحصل من قبل هو أن الجهات المشار إليها لا تكتفي بالتأكد من هوية من تتعامل معه بل تعمد إلى تصوير وثائقه الرسمية والاحتفاظ بها بحجة الحفاظ على حقوقها. ثم قد يجري استغلال صور تلك الوثائق في أعمال تزوير واحيتال في وقت لاحق وهذه الخطوة الجديدة الذكية تقودني إلى المطالبة بأن تطبق على الإدارات الحكومية وما في حكمها من مؤسسات شبه حكومية فلا يراجع الواحد منا دائرة حكومية في أدنى مسألة إلا ويكون طلب صورة من الوثائق الرسمية أول الطلبات.
ولو أعملت ذاكرتي الشخصية لوجدت أن لي في ملف الدوائر الرسمية عشرات الوثائق التي تخصني مثل غيري مع أنني قليل المراجعة لها ونادر الحاجة إليها. بل إن طلب صورة من الوثائق يصاحب كل زيارة لأية إدارية حتى لو تكررت عدة مرات، كمن يراجع كاتب عدل في بيع وشراء أراض ففي كل زيارة ومبايعة يبرز طلب صورة من الوثائق الرسمية مما جعل ملفات وإرشيفات بعض الدوائر الحكومية تكتظ بصور الوثائق المكررة وغيرها من الأوراق حتى يصعب في وقت لاحق إخراج مستند مهم مطلوب ربطه بمعاملة ما لأنه يكون بين أكداس الصور المكررة.. وهذا كله يحصل في وقت نتحدث فيه عن الإدارات الالكترونية والأقراص المدمجة و «المنعشة»، فيما تسود لدينا ثقافات الملفات الخضراء وصور الوثائق.
وعليه فإن شمول هذه الخطوة الجيدة وتطبيقها على الدوائر الحكومية ينبغي أن يتزامن مع تطبيقها على الفنادق والشقق والكبائن ومؤسسات تأجير السيارات، لأن إمكانية الاستغلال السيء لصور الوثائق الرسمية موجودة في الحالتين.. ولابد من أن تكون الإدارات الرسمية هي القدوة الحسنة، فلا تكون من الذين ينهون عن خلق ويأتون مثله. وبالله التوفيق.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة