لنبدأ بمؤسسات المجتمع المدني

في مقال سابق كتبت عن تطوير وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى وإقرار نظام المجتمع المدني.
إن الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته أخذ بمبدأ الشورى منذ عام 1343ه. وقد أخذت الشورى في عهده عدة أشكال بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالة الملك وأهل العلم والأعيان من رؤساء العشائر والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى وكان بالانتخاب وقراراته ملزمة وظل مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين حتى عام 1372ه حتى صدر نظام مجلس الوزراء الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى، وفي عهد الملك عبدالله رجل التطوير والإصلاح أقر مجلس الشورى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد دراسة متأنية ومتعمقة ورفع عام 2007 لمجلس الوزراء للموافقة عليه.
إن مؤسسات المجتمع المدني جسر بين الدولة والمجتمع ووجودها في شكل منظمات يساهم في قبول التنوع وتستند فيها العضوية على الكفاءة والقدرة والخبرة، ومن أهم مقومات المجتمع المدني النقابات أو الجمعيات مثل النقابات المهنية، النقابات العمالية، الغرف التجارية والصناعية وغيرها.
مؤسسات المجتمع المدني تعد مدارس للتنشئة والتدريب لاكتساب الخبرة اللازمة مما تتيحه لأعضائها من مجالات واسعة من خلال مشاركة تطوعية وممارسة نشاط جماعي. وتكريس ثقافة الرأي والرأي والرأي الآخر من خلال المشاركة في الانتخابات لاختيار قيادات المؤسسة أو الجمعية والقبول بنتائج الانتخابات. والمشاركة في تحديد أهداف النشاط وأولياته والرقابة على الأداء وتقييمه وعندما يعمل الشخص في النقابة أو الجمعية أو أي مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني فإنه يمارس ويتدرب عمليا على قبول التنوع والاختلاف وقبول واحترام الرأي الآخر.