يتداولون

المصحف الإلكتروني والورقي
يجد كثير من الناس حرجا بالغا في اصطحاب المصحف الإلكتروني المدمج في الهواتف المحمولة وغيرها إلى دورات المياه أو مسها بدون طهارة، معتقدين أن هناك توافقا في الحكم الشرعي المتعلق بالمصحف الورقي والإلكتروني.. «الدين والحياة» طرح هذه القضية على عدد من المختصين الشرعيين لتوضيح المسألة للناس، فكانت الحصيلة التالية:
لا تشابه بينهما
يقول عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس آل الشيخ مبارك: الظاهر أنه لا يجري على الأجهزة الإلكترونية حكم المصحف، من حيث تحريم مسِّها، فهي أشبه بمكتبة مليئة بالكتب والبرامج وغيرها، ثمَّ إنّ حمْلَها على حكم المصحف يوقع الناس في حرج، أما الأجر فيحصل بوجود القراءة ولا فرق بين المصحفين فيه.
حكمان مختلفان
عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الدكتور صالح اللاحم يقول إن حكم المصحف الإلكتروني لا يلحق الورقي، مستدلا بقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في جواز اصطحاب مثل هذا المصحف إلى دورات المياه، كما أنه لا بأس إذا مسه القارئ بدون طهارة فلا تلازم بينهما حكما.
توحيد الفتوى
أما عضو هيئة التدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جدة الدكتور حسن بن أحمد الأزيبي فيقول إن من المفترض عرض هذه المسألة على هيئة كبار العلماء, منعا لتضارب الفتوى فيها, وتجنبا لتشويش عقول العامة، فتوحيد الفتوى في مثل هذه المسائل يقي عقول الناس من التخبط بين رأي المجيزين والممانعين.
لا تجب الطهارة
الباحث الشرعي الدكتور محمد الدحيم نفى أن يكون هناك دليل يوجب الطهارة حال مس المصحف لأن سياق الآية الواردة في هذا الخصوص يدل على أن المراد به الملائكة، مبينا أن ما يلحق الأصل يلحق تطوراته حكما.
وبالنسبة للدخول إلى دورات المياه بالمصحف الإلكتروني المدمج قال: «إذا فتح لحقه حكم الورقي وإلا فلا يلحقه». دورات شاملة لإعداد قضاة للمحاكم الجديدة
نعيم تميم الحكيم جدة
كشف ل «عكاظ» عميد المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الرحمن المزيني عن انتهاء الإعداد والتخطيط لدورة شاملة لإعداد قضاة جدد للعمل في المحاكم الجديدة كالتجارية والعمالية وغيرها.
وقال إن المعهد قام بإجراء ذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن الدورة ستستمر شهرين يتلقى فيها القضاة تدريبا مكثفا على يد خبراء ومتخصصين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أو ممن مارسوا القضاء، وغيرهم من الدول الأخرى لتطبيق العمل في المجالات القضائية الجديدة التي يسير عليها المجلس الأعلى للقضاء، مبينا أن هناك توجها للاستعانة بخبرات من جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية للاستفادة من خبراتهم في تأهيل القضاة بشكل عملي ليكون العمل في المحاكم الجديدة بشكل أكثر فعالية.
وأشار المزيني إلى أن موعد الدورة لم يتحدد بشكل نهائي، لكن المصادر تتوقع أن تكون في نهاية الفصل الدراسي الأول أو في بداية الفصل الثاني، مؤكدا أن المعهد قد أنهى خطة الدورة ورفعها لإدارة الجامعة لاعتماد تنفيذها.
وشدد المزيني في ختام تصريحه على أن المعهد ماض في خطته التطويرية؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب الجدد لتأهيلهم في السلك القضائي لسد النقص الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي والمهم، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الأعلى للقضاء.