عقوبة الاختلاس لا تصل إلى حد السرقة

طالب بالتشديد على المتسترين بالدين.. آل الشيخ:

أثارت قضية الإمام المختلس لتبرعات إحدى الجمعيات الخيرية جدلا كبيرا في كل الأوساط، وفتحت الباب واسعا و على مصراعيه للحكم الذي سيصدر بحقه خصوصا أنه استحوذ على مال يخص الفقراء والضعفاء، كما تساءل الكثيرون عن الحكم الذي سيصدر ضده، هل سيصل إلى تطبيق حد السرقة؟.
رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ علق على ذلك قائلا : «لاشك أن السرقة لها عدة شروط وفي حال تحققها فإن عقوبة الجاني حينها ستكون متمثلة في حد السرقة، ومن تلك الشروط أن يكون مالا محترما وأن يكون من حرز نفسه وأن يكون قد بلغ النصاب إضافة لشرط خلافي وهو المطالبة بصاحب المال.»
وأضاف: أما تنفيذ عقوبة السرقة على المختلس فقد اختلف حولها أهل العلم، لكن الأغلبية ترى أن عقوبة الاختلاس لاتصل إلى حد السرقة ولا تدخل فيها فمن يختلس يقام عليه حكم تعزيري وفق ما يراه القاضي، أي أن الحكم سيتناسب مع المبلغ المختلس وحيثية القضية فيعزر بالسجن أو الجلد أو الغرامة المالية وخلافها، لكن قضية إمام المسجد الذي اختلس المبلغ المالي وإقراراه واعترافه بذلك تدل على أنه قام بارتكاب ذنب كبير ومضاعف ومركب وهو الاختلاس والضحك على الناس وأكل أموال الضعفاء والفقراء والمساكين بالباطل مما يستلزم ذلك عقوبة قاسية ومركبة تتناسب مع ما قدم عليه هذا الإمام، الذي يجب أن يكون قدوة إيجابية في التعامل والسلوك لا أن يستغل ستار الدين ليقوم بفعل شنيع لا يرضاه الله ورسوله، بل إن فعلته تسيء للأئمة وتضر بالعمل الخيري الذي يقومون به، وتضعف ثقة الناس بهم مع أن مجتمعنا يغلب عليه الخير والصلاح.