حسم مجلس الوزراء الموقف بشأن تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني بعدم تجاوز الحد الأعلى المعمول به حاليا عند 26 هللة لكل كيلوات / ساعة. وقرر المجلس في جلسته أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يكون من حق مجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلوات / ساعة، بحيث تراعي هذه التعريفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة. وتوافرت ل «عكاظ» معلومات تفيد بوجود توجه سابق لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لرفع التعرفة الحالية للاستهلاك الشهري فوق 26 هللة للشريحة التي يتجاوز استهلاكها أكثر من عشرة آلاف كيلوات / ساعة، لكن مراجعة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء رفعت بالضوابط المنظمة للتعامل مع الاستهلاك في القطاعات غير السكنية، مع عدم تجاوز الحد الأعلى الذي أبقى عليه قرار مجلس الوزراء دون تغيير.
