اللجنة الوطنية الصناعية: رفع التعرفة الكهربائية سيؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج وسيضر بالمستهلك

حذرت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية من أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج , وقالت إن ذلك ما يتعارض وتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء القرار بإعطاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق إجراء تعديلات على قيمة التعرفة عند مراجعتها تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني , وإقرارها بما لا يتجاوز (26) هللة لكل كيلو وات في الساعة.
وكان مجلس الوزراء قد حسم الموقف بشأن تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني بعدم تجاوز الحد الأعلى المعمول به حاليا عند 26 هللة لكل كيلوات في الساعة . وأقر أن من حق مجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلوات في الساعة، وبشكل يراعي في هذه التعريفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة.
وجاء تحذيرات القطاع الصناعي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخرا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الصناعي ومنها تداعيات قرار زيادة تعريفه الكهرباء على المصانع , وتفعيل بعض البرامج الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية وتحديد آليات متابعة قيام هيئة الصادرات السعودية.
واتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة المطالبة بالإبقاء على تعريفه الكهرباء على الوضع الحالي 12 هلله لكل كيلوات في الساعة , مشيرة في ثنايا مناقشاتها ضرورة عدم تحميل الصناعة تبعات قطاعات أخرى , وأكد المجتمعون على ضرورة كشف وتوضيح الحقائق المتعلقة بتطبيق قرار رفع التعريفة كونه يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة حيث ينصرف أكثر للمصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية , والتي تعتبر الموظف الأكبر للأيدي العاملة السعودية.