صرف بدل غلاء للمبتعثين والمبتعثات

بعض الموظفين في الدولة سامحهم الله يجتهدون في عملهم بشكل مبالغ فيه، رغبة منهم في تجنب الوقوع في المحظور النظامي أو الشرعي. لهذا، نجدهم يلتزمون بالعمل الروتيني ولا يتصرفون خارج النص المكتوب، بل وفي بعض الأحيان، بسبب ذلك الحرص، يخطئون في فهم وتفسير النص النظامي.
عندما أمر ولي الأمر بصرف (بدل غلاء) قبل سنتين، لكافة منسوبي الدولة، كان ذلك الأمر السامي استشعارا من خادم الحرمين الشريفين لحاجة المواطنين داخل المملكة لزيادة مادية تتواكب مع طفرة غلاء المعيشة. علما أن هذا البدل ليس له علاقة بعمل يقوم به الموظف مثل باقي البدلات. على سبيل المثال، الموظف الذي يقابل الجمهور يحصل على (بدل مقابلة جمهور)، أي أنه يحصل على بدل لعمل يقوم به، أما (بدل الغلاء) فهو (مكرمة ملكية) ليس لها علاقة بأي عمل يقوم به الموظف. بمعنى أن الحالات التي يتم إلغاء البدلات بسببها، لا يندرج تحتها إلغاء (بدل غلاء) بأي شكل من الأشكال النظامية، حتى الموظف الذي يصرف له (50 في المائة) من الراتب بسبب (كف اليد عن العمل)، يتم إيقاف كافة بدلاته باستثناء (بدل الغلاء)، أو هكذا يفترض.
بعض الجهات الحكومية، وعلى رأسها الجامعات، قامت بإيقاف (بدل غلاء) عن الموظفين والموظفات الذين ابتعثتهم لخارج المملكة.
المطلوب هو أن يتم صرف (بدل غلاء) لكافة المبتعثين والمبتعثات للخارج، خصوصا المعيدين والمعيدات، فالمبتعث يصرف له (50 في المائة) من راتبه الشهري داخل المملكة، ومنهم من يعول أسرته في الوطن، مما يعني أن سبب صرف بدل الغلاء لايزال قائما، وفي كل الأحوال، هذا البدل لا يدخل في النظام، فهو (مكرمة) ولا يحق لأحد أن يحجبها عن أي مستحق لها، سواء أكانت الأسباب منطقية أو غير منطقية. كما يجب أن يتم صرف من توقفت عنهم هذه المكرمة بأثر رجعي، لأنهم مستحقون لها بأمر من أكبر رأس في الدولة..
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم صرف مكافأة (بدل غلاء) لكافة الموظفين والموظفات المبتعثين للدراسة في الخارج، وأن يتم صرف مستحقاتهم لهذا البدل منذ ابتعاثهم بأثر رجعي.
anmar20@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة