سبعيني يطالب برد اعتبار لسجنه وإتلاف أرضه

اثنتان وثلاثون سنة قابلة للزيادة، هي المدة الزمنية الفاصلة، بين علي الشهري ( 70 عاما ) وبين صدور حكم قضائي نهائي في قضية تقدم بها ضد شركة أجنبية كانت تعمل على إصلاح الطرق نهاية تسعينيات القرن الهجري الماضي.
معاناةعلي الشهري بدأت منذ ثلاثة عقود عندما حطت الشركة المشرفة على صيانة وإصلاح الطرق في المنطقة الجنوبية آنذاك رحالها بعتادها ومعداتها في أرضه، ما تسبب في تلف كامل أرضه الزراعية أو التي كانت زراعية في وقت مضى، وهنا يقول: «حاولت مواجهة الشركة المنفذة وطردها بعد الدمار الذي خلفته، إلا أنه تم احتجازي عاما كاملا، ولم أخرج من التوقيف إلا بعد أخذ تعهد علي بعدم اعتراض الشركة أو معداتها لحين الانتهاء من المشروع».
وبين الشهري أنه تقدم للمحكمة العامة في منطقة عسير للمطالبة بحقه عن احتجازه لعام كامل دون تهمة واضحة، إلا أنه فوجئ بطلب المحكمة منه توثيق أرضه. ويوضح «أبرزت لهم الأوراق التي تثبت ملكيتي للأرض، وشهادة موقعة من خمس قبائل في المنطقة تثبت صحة كلامي، إلا أن المحكمة أحالت قضيتي إلى الجهات العليا للنظر فيها».
ولا زالت قضية الشهري منظورة إلى هذا التاريخ، فيما رفع شكوى إلى ديوان المظالم للمطالبة بحقه عن المدة التي قضاها في السجن.
وخلص إلى القول: أن الديوان فاجأني عندما أقر لي صرف مبلغ سبعة آلاف ريال فقط، وهو تعويض لا يعادل يوما واحدا من العيش خلف القضبان».