دفع الأجهزة الحكومية للاتحاد في مواجهة الحوادث والكوارث

شدد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الأجهزة الحكومية المختلفة، سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة الناتجة عن الحوادث والكوارث الطبيعية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تعميم موجه لأمراء المناطق، إلى ضرورة توحيد جهود الأجهزة الحكومية للحد من الآثار السلبية للحوادث والكوارث الطبيعية التي تعتبر مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الحكومية، ما يبرز أهمية وضرورة جاهزيتها بشكل دائم لمواجهة أي حادث أو طارئ بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
وأشار إلى ضرورة العمل وفق بعض النقاط الرئيسية خلال تنفيذ خطط وأعمال الدفاع المدني المتعلقة بحالات الطوارئ في المناطق، وفق المستجدات والظروف، مثل أن تستعرض لجنة الدفاع المدني الرئيسية في المنطقة، الخطة العامة ومتطلباتها الآلية والبشرية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ في المنطقة، وما تتضمنه من مهام محددة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وحث كافة الجهات المعنية في تنفيذ الخطة وتحديد متطلباتها في مواجهة الكوارث والعمل على توفيرها حسب ما حدد من مهام، والمسؤوليات ومعالجة النقص، وتزويد الدفاع المدني في المناطق بتلك الإمكانيات الآلية والبشرية، وتحديد وسائل الاتصال لمسؤولي الطوارئ في عمليات المواجهة، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لنقل الأحداث المتعلقة بتنفيذ خطة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ عن طريق وسائل الإعلام وتحري الدقة في ذلك.