يسعى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث إمكانية ضم اسم رئيس الغرفة صالح السحيمي إلى قائمة الذمم المدينة بعدما التزم بدفع 868453 ريالا هي إجمالي المستحقات المالية التي ستدفعها الغرفة لكل موظف عاد إلى عمله بعدما جرى فصله أو إيقافه بطرق مخالفة للنظام. ويهدف الأعضاء من ذلك إلى تأمين حقوق الغرفة المالية باعتبار أنها مال عام على حد تعبيرهم ليتمكن أي مجلس إدارة يتولي شؤون الغرفة أن يتابع استخلاص مستحقات الغرفة المالية بالطرق القانونية، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يسعون إلى محاولة استخلاص كل المبالغ المالية التي يدين بها الغير للغرفة من أجل سداد الديون التي بدأت تتراكم على الغرفة بعدما اكتشفتها أعمال التحقيق الأخيرة التي استهدفت أعمال الأمانة العامة. وكان رئيس الغرفة اعتمد صرف كامل المستحقات المالية لموظفين عادا إلى العمل بعد إيقافهما عن العمل بذريعة الاختلاس والتزوير رغم أن مجلس الإدارة كان ينتظر أن يصرفها السحيمي من حسابه الخاص، وما فاجأ الأعضاء أنه قدم استقالته في نفس اليوم الذي اعتمد فيه صرف شيكين لصالح الموظفين الموقوفين. وكانت الغرفة التزمت بدفع جميع المستحقات المالية للموقوفين في تلك التهمة بعد شهرين من عودتهما إلى العمل على أن تتلقى خزينة الغرفة مبلغ السداد من السحيمي قبل الموعد المحدد لصرف المستحقات تمهيدا لدفعها إلى الموظفين الموقوفين لكنه لم يفعل ذلك فاضطرت الغرفة إلى الدفع من خزينتها. وتساءل الأعضاء عن سبب اعتماد السحيمي المبالغ المالية من خزينة الغرفة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ليوضح لهم الأسباب التي منعته من الدفع من حسابه الخاص لاسيما أنه جرى سحب الصلاحيات المالية منه بحضور رئيس مجلس الغرف محمد الفضل، وأمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان. وصرفت الغرفة لثلاثة موظفين عادوا إلى عملهم 632922 ريالا، في حين بقي موظفان آخران لم يستلما حقوقهما البالغة 235531 بسبب إصرارهما على أخذ مبالغ تعويضية عن الضرر الذي لحق بهما جراء الفصل الذي طال أحدهما، والإيقاف الذي عانى منه الآخر ليصبح الإجمالي 868453 ريالا وهو ما التزم السحيمي لأعضاء المجلس بدفعه. وعلى صعيد متصل قدم نائب رئيس الغرفة فيصل المشاري استقالته هو الآخر يوم أمس بعدما أعلن في وقت سابق أنه سيساعد رئيس الغرفة في تسديد بعض المبالغ المالية التي التزم بسدادها، وأعلن المشاري استقالته لمسؤولي الغرفة، مؤكدا لهم أنه أرسلها إلى وزير التجارة عبد الله زينل لتصبح هذه الاستقالة الخامسة من نوعها في الدورة الحالية. وينتظر أعضاء المجلس موافقة الوزارة على الاستقالة تمهيدا لاختيار رئيس جديد، ومن ثم البدء في معالجة بعض الأوضاع المالية التي يعتبرونها أحد أهم أولوياتهم لإنقاذ الغرفة. يذكر أن مسلسل الاستقالات بدأ عندما قدم العضو زين منصور استقالته ليبقى مكانه معطلا أكثر من سنة ونصف ليعقبها استقالة جمعان الزهراني المسؤول عن ملف إنشاء مبنى الغرفة الجديد الذي لم تستخرج رخصة بنائه إلى اليوم رغم أنه كان أحد أهداف الحملة الانتخابية التي دخلت بها مجموعة ما يعرف ب «من أجل المدينة»، تلاهما رئيس الغرفة السحيمي ثم نائبيه حسين الردادي، وأخيرا فيصل المشاري.
