منظومة جديدة لتجارة الأرز محليا وخارجيا

موافقة مجلس الوزراء المصري شرط للشراء المباشر في الطوارئ

بدأت مصر في تنفيذ المنظومة الجديدة التى أعدتها وزارة التجارة لتنظيم تجارة الأرز التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع ممثلي شركات مضارب الأرز وغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، وبحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتضمن شراء هيئة السلع التموينية لمخزون الأرز من شركات المضارب والذي يبلغ حوالى 100 ألف طن، بالأمر المباشر بسعر التكلفة.
وأصدر وزير التجارة والصناعة تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، وذلك لضمان الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة.
كما أصدر الوزير تعليماته بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية بحيث يتم شطب أية شركة يثبت توريدها أرزا غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك.
وقال المهندس رشيد ل «عكاظ» فى القاهرة: إن تنفيذ هذه المنظومة يأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق أولويات محددة من سياسات تجارة الأرز محليا وخارجيا، أهمها تأمين حصول المواطن المصري على احتياجاته من الأرز بأسعار منخفضة وجودة عالية، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في سعر الأرز في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الطاقات الموجودة في شركات مضارب الأرز ومساعدتها في الاستمرار في نشاطها على أسس اقتصادية سليمة تمكنها من المنافسة العادلة، ما ينعكس إيجابيا على هياكلها الاقتصادية ودخول العاملين فيها.
وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوصل إلى أفضل الحلول لتحقيق هذه الأهداف ووضع رؤية لتنظيم عملية تصدير الأرز بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في هذا المجال، وبما يضمن أيضا استفادة مزارعي الأرز من عائدات التصدير للخارج.
ووافق رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف على السماح لهيئة السلع التموينية بشراء الأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة، وذلك بناء على المذكرة التي عرضها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عليه، عقب الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي شركات مضارب الأرز لمناقشة الأزمة التي تعرضت لها مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نتيجة لتراكم مخزون كبير لديها من الأرز، نتيجة قيامها بشراء الأرز والشعير في بداية الموسم بأسعار مرتفعة، ولم تكن تتوقع انخفاض الأسعار، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الشركات على تصريف هذا المخزون في السوق المحلية والمنافسة في المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية، مما أدى إلى عدم وجود سيولة كافية لدى هذه الشركات، مما أثر سلبا على اقتصاداتها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الاقتراح الذي عرضه وزير التجارة والصناعة بقيام هيئة السلع التموينية بشراء المخزون من شركات مضارب الأرز بسعر التكلفة، وأبدى ممثلو شركات مضارب الأرز وغرفة الحبوب تأييدها لهذا الاقتراح باعتباره الحل الأمثل لخروج شركات المضارب من أزمة السيولة وتمكينها من استمرار نشاطها.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد، أن قانون المناقصات والمزايدات الحكومية يلزم هيئة السلع التموينية بالشراء من خلال المناقصات العامة ولا يجوز لها الشراء بالأمر المباشر، إلا فى الظروف الطارئة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وهو ما تم، نظرا للاعتبارات الخاصة والأزمة التي تمر بها شركات مضارب الأرز حاليا.