قوانين الإنترنت والجوال

تفاصيل

في خبر جانبي في صحيفة عكاظ (30/ يوليو/2009) أن رجلا في الأربعين وجهت له تهم التهديد والقذف وإزعاج السلطات واستخدام تقنية الهاتف الجوال بما يلحق الضرر بالآخرين، والموضوع أن هذا الهجاء المهدد بالجوال حسب الخبر، ظل يرسل رسائل الهجاء، والسب، والتهديد عبر جواله لمواطن آخر، مما جعل المتعرض للهجاء يتقدم للجهات الرسمية بشكوى سيترتب عليها تحويله للادعاء العام لتحديد التهم الموجهة إليه وتحويله للقضاء. وفي خبر مماثل نشر في جريدة الوطن يوم الثلاثاء (25 أغسطس 2009م) أن اثنين من المواطنين أحيلا للادعاء العام، بسبب أنهما سبا وشتما مواطنا آخر في بريدة عبر الإنترنت، ونشرا عنه أشياء كاذبة.
هذا الموضوع يفتح بابا واسعا في موضوعات مثل القذف، والخصوصية، والسب عبر الوسائط الحديثة، ومنها الجوال، الإنترنت مع اختلاف الشروط الجذرية للتقاضي في موضوع العلنية بين الجوال والإنترنت، خصوصا عندما يوجه لشخص طبيعي، أو معنوي بالاسم.
قد يكون السب، والقذف، ونشر الخصوصية مقترنا بالعلنية عبر الإنترنت إذا قرأ الموضوع، أو شاهده مصورا، عدد يزيد عن سبعة، أو عشرة أشخاص، وهذا سيضطرنا إلى تطوير نظم من سوابق القضاء للجزاء والعقوبة في الحقين العام، والخاص، وهي خطوة أولى عندنا في تطور النظم لمعالجة القضايا المستجدة في الإنترنت، ووسائط الاتصال، والإعلام.
كما أشرت أنه عندنا لا زال الموضوع محل نقاش في الجهات القانونية، والشرعية ولم تتطور بعد جذور للتنظيم يمكن أن تشتق منها اجتهادات تعالج هذا الموضوع.
مقترحي الأول هنا هو أن تقوم الجهات المسؤولة بطرح موضوع تقنين الوسائط على ندوات، ومؤتمرات حقوقية للحاق بتطور التقنية، وصعوباتها النظامية الحقوقية في جانب المجتمع، ولا أدعي أن الموضوع جديد فقد عقدت مؤتمرات تعالج موضوع صدقية، واعتمادية التوقيعات الإليكترونية، وضماناتها في الجوانب التجارية، والمالية، لكن جوانب الأحوال الشخصية في النظام، ومعالجتها فيما يتعلق بالوسائط الإليكترونية لا زالت حالات خاصة تعالج باجتهادات متباينة الأحكام، وفي ظني أن وجود النظم اليوم ملح بشكل أكبر، وأن النظم المتعلقة بالصحافة المطبوعة لا تعالج هذا الجانب بما يكفي.
القضية التي ذكرتها بالمقدمة قد تكون من القضايا البسيطة إذا ما قيست بقضايا أخرى في موضوعات الأمن الوطني، وسلامة المواطنين، ونشر الفكر الهدام، ونشر الدعارة، أو ترويج المخدرات، والأدوية غير المرخصة، وكلها تعتبر من باب الحروب على المجتمعات في الدوائر الاستخباراتية العالمية التي تساند الحروب، أو تسبقها، ولذلك فتطوير قاعدة قضائية مدعومة بالنظم سيحد من انتشار هذه الظواهر المستجدة عبر الوسائط.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة