عضو شورى يطالب بتعجيل البدء في مشروع الرهن العقاري

40 % من السكن الحالي لا يفي بالاشتراطات

طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور مجدي الحريري، بتعجيل البدء بنظام «الرهن العقاري» ليكمل المنظومة العقارية المفقودة في الوقت الراهن. وأكد ل «عكاظ» أن التعجيل بالبدء ب «الرهن العقاري» سيكون علاقة ما بين المصادر التمويلية كشركات التمويل العقاري وشركات التطوير العقاري والمواطن. وتوقع في حالة بدء تطبيق مشروع الرهن العقاري أن يكون هناك انضمام لعدد كبير من شركات التمويل العقاري. وفي شأن متصل، كشف تقرير عالمي صادر عن شركة JONES LANG LASALLE، أن تطبيق قانون الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، أو النقاط السلبية حسب تعبير التقرير، تتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية، حيث إنه من المتوقع أن يظهر أن ما بين 30 و40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي. وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقييم للعقارات، سيؤدي إلى عقبة حقيقة في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأشار إلى أن الموجود حاليا في السوق من العقارات، خصوصا في ما يتعلق بقطاع الإسكان، لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا وليس شريحة محدودي الدخل.