أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن علي الشويعر، أنه لن تكون هناك مبالغة في التقويم العقاري عند صدور نظام الرهن العقاري كما يتوقع البعض، وذلك إذا ما وُجد مثمن عقاري ذو خبرة عملية ودراسة أكاديمية. مشيراً إلى أن هذا النظام سيخلق فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي في مهن التثمين العقاري خصوصاً أن هناك دراسات أكاديمية في التثمين العقاري في عدد من الجامعات السعودية. وقال في تصريح ل«الحياة»: «إلى أن المثمن العقاري يعتمد على معطيات ظاهرة وغير ظاهرة للعامة، منها نوعية العقار وموقعه ومساحته ومستوى المنطقة، وجودة الأعمال الهندسية والتشطيبية الداخلية والخارجية، وحال العرض والطلب في المنطقة»، لافتاً إلى أن أي نظام لا بد أن يواجه عقبات في بداية تطبيقه، ويتم حلها بعد ذلك. من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة للتطوير العقاري والاستثمار الدكتور أحمد باكرمان، أنه يجب أن تكون نظرة الرهن العقاري شاملة لجميع الجوانب، «حتى يصل إلى المستوى المأمول منه الذي نحن نطمح إليه، خصوصاً أن العيب ليس في الرهن، ولكن العيب في التشريعات التي تكمن في مشكلة ملكية الأرض ووجود ملكيات متعددة، والمبالغة في التثمين أو السعر المنخفض». وأضاف: «أن إشكالات الرهن العقاري كثيرة، سواء من ناحية التشريعات أو من ناحية التثمين، والتزام الحكومة بالسداد في حال عجز المواطن عن عدم الدفع، وهناك أبعاد اقتصادية واجتماعية أخرى» لافتاً إلى أن هناك دراسة تقول إن 30 في المئة من مساحة المنزل السعودي لا تستخدم، وهذا يعتبر بعداً اجتماعياً وليس عقارياً يجب درسه. وأكد أن الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة تعتبر تعجيزية من البنوك للتمويل، وهي أكبر مشكلة تواجه الرهن العقاري. من جهته، أوضح الخبير العقاري خالد المبيض، أن نظام الرهن العقاري يطبق عالمياً، وهو المقارنة والتقدير والكلفة، ومن المتوقع أن تكون هناك مشكلة من ناحية رفع أو خفض المثمن العقاري من قيمة العقار، ولن تكون قيمة الارتفاع كبيرة، مقارنة بالعقار المجاور له. وأضاف المبيض: «أن الاشتراطات البنكية ستقل وتتراجع، وذلك لوجود منافسة من البنوك الأخرى وشركات التمويل العقاري، التي ستقضي على شروط البنوك التعجيزية، وفي حال إقرار الرهن العقاري سترتفع نسبة التمويل من البنوك والشركات العقارية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة». إلى ذلك، كشف تقرير عالمي صادر عن الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول JONES LANG LASALLE، أن تطبيق قانون الرهن العقاري في السعودية سيواجه عدداً من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات أو على حسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حالياً في السوق العقارية من الوحدات السكنية، إذ إنه من المتوقع أن ما بين 30 و40 في المئة من السكن الحالي لا تفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي، أو ما يسمى في مجال السكن Securitization. وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقويم للعقارات ستؤديان إلى عقبة حقيقية في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية، من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأفاد التقرير بأن الموجود حالياً في السوق من العقارات، خصوصاً ما يتعلق بقطاع الإسكان لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، إذ إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحتين المتوسطة والعليا، وليس مع شريحة محدودي الدخل.
