«حماية المستهلك» ل «عكاظ»: تجار تجاهلوا تراجع الأسعار عالمياً واستغلوا الدعم الحكومي

أكد ل «عكاظ» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أن الانخفاض العالمي لأسعار السلع لم ينعكس على السوق السعودية، ولم يلمسه المستهلك في المملكة. وقال إنه بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية وما سببتها من خسائر فادحة للمستثمرين والتجار، وما فرضته على الساحة الدولية من خفض تدريجي للأسعار خاصة في أسعار المواد الخام كالبترول وغيره بالإضافة إلى تراجع الطلب على السلع وانتشار ظاهرة التقشف بين المستهلكين على المستوى الدولي، وشعور المستهلكين في باقي دول العالم بهذا التراجع، إلا أننا لا نلمسه داخل المملكة وكأن المملكة ليست جزءا من الاقتصاد الدولي والنتيجة معروفة سلفا وهي تجاهل التجار هذا التراجع في الأسعار لاطمئنانهم لوجود قوة شرائية قوية داخل المملكة. وأشار إلى أن بعض التجار استغل الارتفاع الشديد في الأسعار في محاولة لزيادة المكاسب عن طريق تعبئة المستودعات بأصناف السلع المختلفة لتوهم المستهلكين بأن مؤشر الأسعار سيواصل ارتفاعه ولكن النتيجة جاءت عكسية تماما، لذلك فبعض التجار يرفض تخفيض الأسعار على أساس أن ما لديه من سلع مكدسة في المستودعات ذات تكلفة عالية وبالتالي فإن تخفيضه للأسعار يدخله في خسارة أو على الأقل يخفض من نسبة الربح المتوقع وهذا ما لا يريده التجار.
وأوضح الحمد أنه ورغم دعم الحكومة لبعض السلع الأساسية بضخ مليارات الريالات من أجل جعلها في متناول الجميع وخاصة محدودي الدخل، إلا أن هذه السلع مازالت تحتفظ بنفس الأسعار المرتفعة وأصبح واضحا للجميع أن التاجر يستغل هذا الدعم لزيادة أرباحه على حساب عامة المستهلكين.
وأبان الحمد أنه ليست كل المواد الغذائية المستوردة أرخص من المحلية، فهناك أنواع كثيرة من المواد الغذائية المحلية أرخص من المستوردة وذلك لكثرة إنتاج المملكة من هذه المواد.
وأشار إلى أن هناك اعتبارات كثيرة تدفع أسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع مقارنة بنظيراتها المستوردة، ومنها:
- تعدد المستوردين لمادة غذائية واحدة، الأمر الذي يدخلنا فيما يشبه الإغراق ويرفع حدة المنافسة بين التجار لكسب شريحة أكبر من المستهلكين في صفه من خلال تخفيض أسعاره.
- المواد الغذائية المستوردة لا تكون بجودة المواد الغذائية المحلية الطازجة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الأمان الصحي، وعادة تكون المواد الغذائية المستوردة محفوظة لأشهر عديدة ومضاف إليها بعض المواد الصناعية الضارة بالإنسان على المدى البعيد، فضلا عما يستخدم من مواد كيماوية أو هرمونية لإنتاج هذه المواد قبل حفظها، بعكس المواد الغذائية الطازجة والمنتجة محليا والخالية تقريبا، وبالتالي يكون الطلب على المواد الغذائية المحلية أكبر بكثير من الطلب على المستوردة الأمر الذي يرفع سعرها.
- إنتاج المملكة من بعض المواد الغذائية قليل وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بمثيلاتها المستوردة والتي يكون الاستيراد منها لسد العجز.
وعن توجهات الجمعية ودراساتها وخطط العمل لديها لمراقبة الأسواق، قال الحمد: في الحقيقة إن مراقبة الأسواق تحتاج إلى تعاون كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك ولن تستطيع جهة واحدة مهما كان نفوذها داخل الأسواق أن تراقب حركة الأسواق، فالأسواق منتشرة على كافة بقاع المملكة ولن تكون هناك جهة قادرة على بسط سيطرتها على أسواق المملكة لمراقبة حركة الأسعار.
وأوضح أن الجمعية تساهم في هذه العملية من خلال تلقي شكاوى المستهلكين ومنها الشكاوى الخاصة بالمبالغة في رفع الأسعار والتحري عن صحتها واتخاذ اللازم حيالها، كذلك مخاطبة الشركات التي ترفع الأسعار دون مبرر.
وستكون مساهمة الجمعية أكبر في مراقبة حركة الأسواق من خلال اللجان المنبثقة عن الجمعية والتي لم تنشأ بعد والتي تختص برصد وعمل الدراسات الميدانية والدراسات العلمية والإحصائيات لتحليل واقع حركة الأسواق والخروج منها بما يفيد المستهلك وسنقوم بإنشاء وتشكيل هذه اللجان فور توافر الإمكانيات المادية اللازمة.
وعن دور مؤشرات أسعار المواد الغذائية التي أعلنت عنها الأمانة، وكيف يقرأ دور جمعية حماية المستهلك في تحقيق الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية، قال: الأمانة قامت متفضلة بعمل مؤشر للأسعار الضرورية والتي تهم المستهلكين بكافة درجاتهم وللأسف المؤشر حاليا لم يعد يصدر، لكن وزارة التجارة تعمل على تطوير هذه الفكرة (مؤشر الأسعار) لجعلها أكثر جدية، وكذلك تكون شاملة لكافة مناطق المملكة وليس الرياض فقط.
وأضاف «بالتأكيد إننا سنستفيد من هذا المؤشر حال تفعيله مرة أخرى، فهو يظهر متوسط الأسعار ويبن الجهات التي تغالي في رفع أسعارها».
ودفعت موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية العديد من الأسر إلى تغيير نمط شراء غذائها تماشيا مع موجة الغلاء، ما تسبب في تحول بعض الأسر إلى السعي للحصول على المنتج البديل للمنتج الذي اعتادوا شراءه لتوافر جانب الجودة فيه.
بعض الأسر تحولت عن شراء بعض المنتجات الغذائية مثل الأرز ذي الجودة العالية إلى منتجات أقل جودة بسبب قلة الدخل المادي لها. ويقول المستهلك سعيد الشهراني إن العديد من الأسر تحولت عن شراء الأرز الجيد إلى الأقل جودة بحثا عن السعر الذي يناسب دخلها، ما يتسبب في ارتفاع سعره مقارنة بعدة أشهر من بدء موجة الغلاء، هذا السعي رفع أسهم عدد من الشركات والمنتجات التي لم تكن في الماضي ضمن قائمة مشتريات الأسر السعودية متوسطة الدخل.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار الألبان دفع المواطنين إلى مقاطعة تلك المنتجات والبحث عن البدائل ما رفع أسهم إحدى شركات الألبان التي لم تكن ضمن قائمة تلك الأسر، ولكن سعيا للحصول على البديل الأقل تكلفة حقق هذا السعي أرباحا لتلك الشركة التي لم تتوقع الحصول عليها.
ومن جانبه تساءل المستهلك عبد الله السبيعي عن السبب الحقيقي لبقاء أسعار بعض المنتجات الغذائية مرتفعة رغم مرور غيمة الأزمة المالية العالمية التي تسببت في إفلاس بعض الشركات وقيام البعض منها بتخفيض أسعار منتجاتها بهدف البيع السريع في كافة الاتجاهات تغطية للخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
ويضيف السبيعي، رغم أن الأزمة المالية ألقت بظلالها على كافة دول العالم ولم تسلم من ويلاتها أية دولة إلا أن السوق السعودية لم تنعكس عليها أي أضرار، كما لم تشهد السوق أي تخفيضات في المنتجات الغذائية، بل على العكس لا تزال الأسعار ثابتة ولم تهتز أو تعتليها شعارات التخفيض، والضحية الحقيقية لهذا الجشع هو المواطن الذي يصنف في شريحة الطبقة الوسطى.
وحمل المستهلك عبد العزيز الحارثي التلاعب بالأسعار إلى ضعف الجانب الرقابي الذي هو من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والتي كان من واجبها العمل على تقصي أي تجاوزات في الأسعار خصوصا في أزمة الأرز ورفع أسعار الألبان، وكذلك العمل على الحد من زيادة الأسعار مع الزيادة السنوية لرواتب موظفي الدولة والبالغة بنسبة خمسة في المائة والتي لا نزال نعاني منها نحن موظفي القطاع الخاص بسبب ثبات مرتباتنا مقابل زيادة أسعار المواد الغذائية.
وطالب الحارثي أن تعمل وزارة التجارة على تفعيل دورها الرقابي في مراقبة الأسواق المحلية أو إيجاد مشروع وطني يرفع إلى المقام السامي يساهم في الحد من رفع الأسعار سواء من خلال الجمعيات التعاونية كما هو الحال في دول مجاورة تتميز في هذا الجانب.