«ضاع العمر» في قضايا الخلع

تلجأ بعض الزوجات إلى المحاكم لرفع قضايا «الخلع» للتخلص من رحلة العناء، فيما تصطدم المرأة برحلة أخرى تكتنفها المصاعب بسبب تعنت الأزواج وتهربهم من حضور الجلسات، ما يجعل قضايا «الخلع» تستغرق وقتا قد يمتد لسنوات، بعدها تكتشف المرأة أن ربيع عمرها ذهب دون رجعة.
5 أعوام في المحاكم
تروي نورة (27 عاما) التي رفعت قضية خلع على زوجها بعد عشرة ثمانية أعوام، بسبب إدمانه المخدرات وتعرضها للعنف الجسدي، أمضيت خمسة أعوام في انتظار ورقة الطلاق ورغم أن القاضي في ثالث جلسة طلب مني دفع المهر وقدره 30 ألف ريال، إلا أن الزوج لم يحضر بعدها وأصبح يتهرب من المثول أمام المحكمة.
ظلم الأزواج
أما حكاية رنا (47 عاما) فتقول إنها تزوجت منذ عشرين عاما، أنجبت خلالها خمسة أبناء وكانت حياتها مستقرة، ليأتي يوم تكتشف فيه خيانة زوجها مع الخادمة حينها لم تتحمل هول الصدمة، فطلبت الطلاق ولكن الزوج رفض، فرفعت عليه قضية خلع استمرت ثلاثة أعوام، بعدها حصلت على ورقة طلاقها بعد أن دفعت قيمة المهر الذي قدمه طليقها وقدره 40 ألف ريال، وتقول يخطئ الرجل ويثبت ذلك في المحكمة ورغم ذلك تعيد له الزوجة المهر حتى تحصل على ورقة طلاقها.
الغياب عن الجلسات
ولم تكن رهف (33 عاما) بأحسن حالا ممن رفعن قضايا خلع أمام المحاكم، فقضيتها مازالت قيد النظر، مشيرة إلى أن غياب الزوج عن حضور الجلست سبب تأجيل النطق بالحكم.
المخدرات والخيانة الزوجية
إلى ذلك يعلق المستشار القانوني الدكتور محمد المشوح أن تأخير قضايا «الخلع» في المحاكم سببه عدم تعجل القضاء في وقوع الطلاق بين الطرفين، حفاظا على كيان الأسرة، خصوصا في وجود أطفال كما أنه يعطي الطرفين فرصة للتفكير وإحالة قضيتهما إلى مكتب الصلح، إضافة إلى عدم حضور الزوج ومماطلته والحل يكمن في تطبيق نظام المرافعات والحكم الغيابي، والإعلان عبر الصحف عن الزوج ،مشيرا إلى أن الوضع الحالي تغير بكثير عن السابق حيث كان الحكم في القضايا بطيئا، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي بمجرد ثبوت عدم إمكانية استمرارية عقد الزوجية تخالع المرأة زوجها في سهولة لما صدر من توجيهات بسبب ظهور سلبيات من تأخر الحكم على الزوجة والزوج، موضحا أنه في حال طلبت الزوجة الخلع ينظر القاضي في موضوع المخالعة، إما أن تدفع المرأة كامل المهر أو أقل منه وفي حال عدم استطاعة المرأة دفع المهر للزوج، فإن القضاء هنا لايتدخل في مآل القضية، داعيا إلى أن ينظر القاضي في وضع المرأة، خصوصا إذا كان لديها أطفال بحيث لايشق عليها في دفع المهر، إضافة إلى الأعوام التي قضتها مع زوجها، مشيرا إلى أن نسبة قضايا الخلع في منطقة مكة المكرمة مرتفعه عن باقي مناطق المملكة، مرجعا أسباب ذلك إلى كثرة المشاكل الأسرية بين الطرفين وعدم إمكانية علاجها بشكل سليم.
وأضاف المشوح أن قضايا الخلع قبل عشرة أعوام كان مردها إلى الخلاف المستمر بين الزوجين على راتب المرأة وعملها، أما في الوقت الحالي فتعود الأسباب إلى تعاطي المخدرات والخيانة الزوجية.