البناء بالتقسيط بسعر الكاش يجذب راغبي التشييد ويزيد التعمير

مطالبات بتطبيق هذا النمط على شراء الأراضي السكنية .. مختصون:

برزت أخيرا على الساحة العقارية أنماط عدة لبناء وتشييد المساكن الخاصة، وأحد هذه الأنماط يتمثل في إعلانات مباشرة للمؤسسات العقارية والمقاولات تتمثل في عرض البناء لصالح الأفراد الراغبين في تشييد مساكنهم الخاصة بنظام الأقساط الشهرية، على ألا تكون هناك زيادة في القيمة عن سعر البناء مدفوع التكاليف الفوري، والمعروف ب «البناء بالتقسيط بسعر الكاش».
كيف يرى المختصون والمعنيون هذا النمط؟ وما تأثيره على سوق البناء والتشييد في المملكة؟ وهل يمثل حلا مقبولا للذين لا يملكون كلفة بناء منزل؟.
ورأى عدد من المتعاملين أن هذا النمط سيسهم في إحداث نقلة لصالح أعمال البناء والتشييد للمساكن.
وأكدوا على أهمية أن تجري إجراءاته بسلاسة، وأن يمنح العملاء المساحة الزمنية المناسبة بعيدا عن الفترات الضيقة، لتتحقق الإمكانية أمام الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج. وقالوا إن ذلك يمثل حلا لمن لا يملكون السيولة المالية الكافية، لاسيما مع الحرص على تنفيذ أعمال جمالية لتلك المساكن، وهو ما سيعني التزامهم بتكاليف إضافية للبناء. وتوقعوا انتشار هذا النموذج مستقبلا، مطالبين انتقال هذا النمط إلى شراء الأراضي السكنية.
تكاليف إضافية
وقال عبد الحاسن الجحدلي (مطور عقاري)، إنه إذا كان البناء بالتقسيط بسعر الدفع الفوري وباشتراطات ميسرة، فإن ذلك يمثل حلا لمن لا يملكون السيولة المالية الكافية، بل سنشهد أيضا ازدياد مشاريع البناء والتشييد. وأضاف: لو نظرنا إلى تكاليف البناء بالأسعار الحالية نجدها مرتفعة، حيث إن إنشاء مسكن مكون من دور واحد وبمواصفات محدودة ولمساحة لا تزيد على 600 متر مكعب، فإن كلفته تزيد على نصف مليون ريال، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوة تأتي بعد شراء الأرض وهي لها كلفتها الكبيرة أيضا. وقال إن الإنشاءات الحالية للمساكن تشمل تنفيذ أعمال جمالية لتلك المساكن، وهو ما يعني تكاليف إضافية تتمثل في أعمال التشطيب الحديث والديكور والتصميم وما إلى ذلك، ومن هنا فإن البناء والتشييد بنظام التقسيط بسعر الكاش سيسهم في تجاوز الكثير من العقبات والتكاليف الناجمة عنها.
وتابع قائلا: رصدنا خلال الفترة الماضية تنافس عدد من المؤسسات على طرح مثل هذه النماذج، وأتوقع أن تزيد أعداد المؤسسات لمثل هذه الأنواع ونتمنى أن تنضم إليها المصارف المحلية عبر برامج التمويل لديها، وتتخلى عن شروطها المتعددة والتي تتسبب في ارتفاع التكاليف الحالية، وتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من هذا النشاط، لأن الفترة الحالية تشهد ركودا عقاريا في عدة مواقع، وبالتالي هذا سيدفع إلى طرح المزيد من التسهيلات، ونحن رأينا أن شركات السيارات لجأت الى هذا النمط للبيع بالتقسيط بسعر الكاش، بعدما تراجعت مبيعاتها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم تكتف تلك الشركات بالإعلانات المقروءة أو المرئية، بل شملت حتى أجهزة الجوالات الشخصية، ولعل الفترة المقبلة ستشهد تنافسا في سعر البناء أيضا، وليس فقط في نمط برنامج دفع التكاليف.
وأضاف الجحدلي: اننا ومن خلال عملنا في المجال العقاري نجد كثيرا من الطلبات لشراء الأراضي السكنية بالتقسيط بدون زيادة في قيمها السعرية، أو بوجود زيادة محدودة، وهذا موجود في بعض المواقع، ولو حصل توسع في هذا النمط سنشهد انتعاشا عقاريا وسكنيا كبيرا.
حلول مهمة
وقال أحمد الشهري (موظف) إن كلفة بناء المساكن عالية أمام الكثير من الموظفين حينما تدفع دفعة واحدة، أو يدفعها على شكل دفعات متقاربة تنتهي بانتهاء التشييد، والحال ذاته حينما يكون البناء بنظام التقسيط بوجود مبالغ إضافية تدفع بسبب التقسيط.
وأضاف أنه لهذا السبب أحجم الكثيرون من راغبي الانتقال إلى المساكن الخاصة والذين يمتلكون أراض سكنية ولكن لا تتوفر لديهم السيولة المادية الكافية لذلك، خصوصا أنهم يقعون بين أمرين، إما البناء عبر برامج التمويل التي تنظمها البنوك وهي مكلفة جدا بسبب الفائدة السنوية التراكمية وبالتالي دفع ما يقارب 100 في المائة من ثمن أعمال التشييد، بسبب النسب التراكمية تلك، أما الأمر الآخر، فهو التقسيط عبر مؤسسات المقاولات والبناء، وهي كذلك كانت تفرض مبالغ إزاء البيع بالتقسيط.
ولكنه أشار إلى أن النظام المطروح الحالي بالبيع بالتقسيط بسعر الكاش سيلفت أنظار راغبي البناء بشكل كبير، لاسيما إذا كانت تتم بسلاسة عبر تسديد دفعة أولى ميسرة ومن ثم تكون الأقساط الشهرية ميسرة ولفترة معقولة لا تقل عن خمس سنوات، لأننا شهدنا في فترة سابقة أن بعض المؤسسات كانت تشترط دفع مبلغ مالي ضخم كدفعة أولى وأقساط شهرية عالية ودفعة أخيرة وكل ذلك يكون في فترة وجيزة لا تصل إلى سنتين، ومثل هذه الشروط تعتبر شبه تعجيزية أمام راغبي البناء من الموظفين محدودي الدخل.