تحرك ملاك العقارات في ستة أحياء عشوائية في مكةالمكرمة بحثا عن بدائل سكنية، بعد أن أعلنت الشركة المطورة لمشروع طريق الملك عبد العزيز مواعيد إزالة العقارات في تلك الأحياء، التي ستبدأ مطلع العام المقبل، ما سيدفع الملاك للبحث المبكر عن البدائل، وأدى لارتفاع معدل الحركة الشرائية في المخططات المترامية في أطراف مكةالمكرمة، لتقفز فيها الأسعار بنسبة 40 في المائة. وسجلت مخططات الشرائع والراشدية وولي العهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن بدأ عدد من سكان الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة التحرك والبحث عن البدائل المناسبة لهم خاصة مع اقتراب موعد إخلائهم لتلك المنازل لصالح مشروع طريق الملك عبد العزيز. واتفق كل من منصور الطويرقي وعدنان الغامدي، من أصحاب المكاتب العقارية، على أن المكاتب شهدت خلال الأسابيع الماضية حركة كبيرة خاصة بعد إعلان موعد إزالة العقارات في المشروع، ما دفع الملاك للبحث عن أراض بديلة في أطراف مكةالمكرمة، لاسيما مخططات الشرائع التي تشهد أكبر حركة شرائية، حيث راوح سعر المتر في المخططات الجديدة (مخطط 4 ومخطط 15) بين 1000 ريال و 1500 ريال، وكذلك الحال في مخططات الراشدية التي شهدت اقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة. وكذلك مخططات ولي العهد التي قفزت فيها أسعار الأراضي إلى أرقام خيالية، لاسيما المواقع التجارية التي تجاوزت حدود المليون ريال في الأراضي ذات المساحة المحدودة بتسعمائة متر مربع. وأرجع العقاريون ذلك الارتفاع في أسعار العقار إلى توافر السيولة لدى المشترين، وقلة العروض ما زاد من ارتفاع سعر المتر المربع، وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة بتوفير البنى التحية في تلك المخططات التي لايزال بعضها يفتقر إليها وتتمثل في الإنارة والسفلتة والصرف الصحي، مشيرين إلى أن استكمال تلك المطالب يجعل تلك الأمكان جاهزة للسكن. وبين المهندس محمد القناوي، مدير عام الشركة المطورة لطريق الملك عبد العزيز، أن تجاوب الملاك كان جيدا خلال الأسابيع الماضية، حيث تم استلام الصكوك والمستندات لعدد من العقارات بلغت نحو 2500 عقار بنسبة 70 في المائة من إجمالي العقارات الواقعة ضمن نطاق منطقة المشروع الرئيسية والمقدرة بنحو 3703 عقارات. وأضاف أن الشركة انتهت من تثمين العقارات الواقعة ضمن منطقة المشروع، ويجري العمل حاليا على تطوير وتصميم المخطط العام للمشروع والنمط العمراني والتصاميم الحضرية النهائية للمشروع، واستكمال استلام الصكوك والمستندات للعقارات الواقعة ضمن نطاق منطقة المشروع الرئيسية، واستكمال إجراءات المطابقة للصكوك، واستكمال الملف الإداري والفني والمالي، وتقديمه لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال لغرض إجراءات التأسيس، واستكمال كافة الإجراءات التنفيذية للمشروع والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وأكد القناوي أن أعمال تنفيذ المشروع ستستمر لمدة ثلاث سنوات، وستكون على ثلاث مراحل، وقال: «المرحلة الأولى ( أ ) هي المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم، ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 535 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى (ب) هي منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبد الله عريف حتى الطريق الدائري الثالث، ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 698 عقارا بمساحة إجمالية تقدر ب 289 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى (ج) وهي منطقة مسجد الملك عبد الله، ويبلغ فيها عدد العقارات المنزوعة 601 بمساحة إجمالية تقدر ب 130 ألف متر مربع. وأما المرحلة الثانية فهي تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع، ويبلغ فيه عدد العقارات المنزوعة 1021 عقارا بمساحة إجمالية تقدر ب 226 ألف متر مربع. وأما في المرحلة الثالثة فسيتم نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبد الله حتى شارع جرهم شرقا، ومن مسجد الملك عبد الله حتى شارع عبد الله عريف غربا، حيث سيبلغ عدد العقارات في هذه المرحلة 848 عقارا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 381 ألف متر مربع. وحددت مواعيد فصل الخدمات والبدء في مشاريع الهدم في تلك الأحياء مطلع العام المقبل، حيث يتم فصل الخدمات في المرحلة الأولى في المشروع في 10/1/1431ه وتاريخ بدء الإزالة في المرحلة نفسها في 25/ 1/1431ه. فيما سيتم البدء في فصل الخدمات في المرحلة الثانية في 1/7/1431ه فيما تبدأ أعمال الإزالة في 15/7/1431ه، وتؤجل مواعيد فصل الخدمات في المرحلة الثالثة إلى 20/1/1432ه، وتبدأ أعمال الإزالة في 25/1/1432ه. مطالبا المواطنين في تلك الأمكان ضرورة العمل على إخلاء المساكن والبحث عن البدائل ليتم تطوير المنطقة بالشكل الصحيح.
