«المركزي البحريني» يسيطر على بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية

«القصيبي» ترحب بالخطوة باعتبارها حلاً للتعثر الائتماني

رحبت مجموعة القصيبي السعودية أمس، بخطوة السلطات البحرينية للسيطرة على وحدتها المصرفية في البحرين، وعلى وحدة منافسة باعتبارها خطوة باتجاه حل تعثر ائتماني يتعلق بمليارات الدولارات. وجاء تعليق المجموعة السعودية، بعد أن أصدر مصرف البحرين المركزي أمس، بيانا أكد فيه أنه فرض سيطرته على بنك أوال المملوك لمجموعة سعد السعودية وعلى المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي. وقال مصرف البحرين المركزي، إن بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية لديهما نقص كبير في الأصول بالمقارنة مع خصومهما، وأنه يحقق في تصرفات بعض الأشخاص على صلة بإدارة البنكين فيما إذا كانوا التزموا بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بالاحتفاظ بمراكز في البنكين.
ولم يذكر البنك المركزي، الذي أعلن يوم 23 يونيو (حزيران) عن إجراء تحقيق بشأن المؤسسة المصرفية العالمية سببا مفصلا وراء ذلك القرار، وأشار فقط الى إحدى مواد اللائحة المصرفية الخاصة به.
وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية قرار المصرف المركزي، لكنه رفض التعليق على الأمر كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بنك أوال. وأكدت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، أنها تعمل منذ أشهر على حل مسائل تتعلق بإعادة هيكلة ديونها وأن وضع وحدتها المالية المؤسسة المصرفية العالمية تحت سيطرة البنك المركزي سيساعدها في ذلك. وأوضحت المجموعة في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني، أنها كانت تسعى لحلول مع هؤلاء الشركاء على مدى الأشهر القليلة الماضية بشأن معالجة مسائل قائمة، وأن تعيين إدارة جديدة سيخدم مصالح جميع الأطراف المعنية ويسهل التوصل إلى حل. واعتبر مسؤول بوكالة التصنيف الائتماني موديز، أن قرار مصرف البحرين المركزي السيطرة على بنكين تابعين لمجموعتين سعوديتين متعثرتين، يعتبر خطوة إيجابية باتجاه احتواء الأثر على القطاع المصرفي بشكل عام. وقال مارديج هالدجيان المدير العام في موديز في قبرص، إن السيطرة خطوة إيجابية باتجاه احتواء الأثر المحتمل لهذين البنكين على القطاع ككل. وأضاف، أنه بالنسبة للبنك المركزي يتعلق الأمر على الأرجح بالسيطرة على التدفقات الخارجة والداخلة للبنكين، وهو سبيل يمكن السلطات من مراقبة التدفقات الخارجة التي قد يقوم بها الملاك. وبنهاية العام بلغت أصول المؤسسة المصرفية العالمية 3.8 مليار دولار بينما بلغت أصول بنك أوال 7.6 مليار دولار. وقال ايكارت ورتز الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث بدبي، إنه من الواضح أن هذا يعني عدم وجود إدارة كافية للمخاطر بهذين البنكين من قبل، وفي وقت لاحق سيحتاج البنك المركزي إلى وضع لوائح أكثر صرامة، كما يجب أن تتحسن إجراءات إدارة المخاطر لدى البنوك.