مظلات الشحناء والتلاسن

كشف مواطنون أن مظلات السيارات في الأحياء السكنية، تمثّل هاجساً لكثير من السكان، سيّما التي تعاني من ضيق الشوارع، كما أنها تشكل تشوّهاً بصريّاً، وتربك الحركة المرورية، خلافاً لما تشكّله من شحناء بين السكان؛ بسبب احتلالها مساحاتٍ كبيرةً تقتطع من الشوارع.
سعود العتيبي، لفت إلى أن مظلات السيارات تنتشر بشكل كثيف، دون ضوابط للأسف، وأصبح مضمار السباق لتركيبها أمراً شائعاً. من جانبه، يطالب نواف العجمي بأهمية وضع حدٍّ لذلك، بما يعالج التشوّه البصري والازدحام المروري خصوصاً في شوارع عرضها قد لا يصل 10 أمتار. ويرى سلطان البقمي أن المشكلة تتفاقم في الأحياء التي تعتمد على صهاريج المياه والصرف الصحي بأحجامها الكبيرة؛ إذ تتعطل الحركة في مثل هذه الشوارع عند دخول الصهاريج. وقال أبو تركي: بعضها امتدت لتتخذ من حرم بعض المساجد مكاناً ليوقف الجيران مركباتهم فيها، ظنّاً بأن أعين الرقابة ستتغاضى عن ذلك.
مسودة مشروع للمعالجة
طرحت وزارة البلديات والإسكان، مسودة مشروع إقامة مظلات السيارات داخل حد الملكية، ضمن مشروع اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية.
وتهدف المسودة لتحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة، وجودة مظهرها الحضري، وضمان سلامة وضع المظلات، التي قد تشكل خطراً على مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد مرجع وإطار تنظيمي متكامل لمظلات السيارات، والمساهمة في تحسين البيئة العمرانية في السعودية، وكشف المشروع متطلبات إصدار تصريح إنشاء المظلة، التي تتضمن رخصة بناء أو عقد إيجار صادراً من (منصة إيجار) للمبنى المراد إصدار تصريح إنشاء مظلة داخل حدود ملكيته، وتقديم المخططات اللازمة من قبل مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة.
وأوضح المشروع، أن للأمانة تحديد الحد الأدنى للشوارع المسموح بإقامة المظلات عليها، واعتماد التصاميم الخاصة بالمظلات المقدمة من قبل المكاتب الهندسية للنماذج غير المدرجة بهذه الاشتراطات، كما منع المشروع اختيار أكثر من نموذج لمظلات السيارات في المبنى الواحد، والتقيد بما يصدر من هذه الوزارة بشأن تنظيم أبعاد وتصاميم مواقف السيارات، ويكون للأمانة أو البلدية الحق في إزالة المظلة حال اختلاف التنفيذ عما تم اعتماده.
وحمّل المشروع صاحب التصريح المسؤولية النظامية الكاملة تجاه المظلة والأضرار التي تلحق بها أو بما يحيطها.
مصدات أرضية لمنع التعدي
من اشتراطات المظلات المقترحة، أن يقع المبنى على شارع تجاري بعرض 30 متراً فأكثر، وأن يكون مقدم الطلب مالك المبنى أو من يفوضه أو اتحاد الملاك أو مالك حق انتفاع للمبنى.
وحددت البلديات الاشتراطات التنظيمية للمواقف، التي تضم السماح بإقامة المظلات في المواقف الواقعة في الارتداد النظامي داخل حد الملكية على الشوارع التي عرضها 30 متراً فأكثر، وإذا كانت قطعة الأرض تقع وسط البلك ويسمح بإقامة المظلات في المواقف الواقعة في الارتداد النظامي داخل حد الملكية على الشوارع التي عرضها 30 متراً فأكثر، وإذا كانت قطعة الأرض تقع على زاوية. ومن تلك الاشتراطات يجب ألا تقل المسافة بين الارتداد وحد الملكية عن ستة أمتار. ووفق الاشتراطات، يجب وضع مصدات بأرضية المواقف لضمان عدم تعدي السيارة الحيز المخصص للأرصفة، وأن تكون المصدات بارتفاع 15 سنتيمتراً، وعرض 15 سنتيمتراً، وطول 180 سنتيمتراً.
ويجب أن تكون المسافة بين المصدات والرصيف لا تقل عن 50 سنتيمتراً، وأن يحتوي الارتداد الأمامي على مسار للمشاة بعرض يبلغ 2.2 متر كحد أدنى، وتجهيز أرصفة المشاة بالمنحدرات اللازمة للوصول إلى مواقف الانتظار.
الخشب ممنوع
الاشتراطات نصت: على أن تكون مواقف ذوي الإعاقة في أماكن يسهل الحركة فيها، وأن تكون قريبة من المداخل الرئيسية في المباني، والمحافظة على الرصيف وعدم تعدي المواقف عليه. ويجب أن يتدرج عرض الرصيف عند نقطة الالتقاء برصيف الجار حتى يصل إلى العرض المطلوب، والالتزام بالأبعاد الخاصة بالمواقف وتنفيذ المظلات بحسب عرض الشارع الذي تقع عليه المواقف.
ونصت الاشتراطات التنظيمية للمظلَّات على ألا يتجاوز بروز المظلة 3.80 متر كحد أقصى، ويجب ألا تتجاوز المظلات حدود الملكية، وأن يراوح ارتفاع المظلة من 2.5 إلى ثلاثة أمتار كحد أقصى.
ومنعت تلك الاشتراطات، تغطية جوانب المظلة بالأشرعة أو بامتداد كامل الهيكل الإنشائي، ويمنع إنشاء المظلات في المواقف الواقعة على زاوية الارتداد. وتضمنت الاشتراطات منع بناء المظلات على البوابة الرئيسية، وتصميم مظلات السيارات والألوان الخاصة بها بالتناسق مع العناصر المعمارية للمبنى؛ لتتماشى مع الطراز والطابع المعماري للمنطقة المحيطة. ومن الممنوعات في إنشاء المظلات، استخدام الأخشاب غير المعالجة لمقاومة الحريق وأقمشة البولستر والشينكو والمواد القابلة للاشتعال، والالتزام بأكواد الألوان المعتمدة في هذه الاشتراطات، وأن تخلو الأرضيات الخاصة بالمظلات من الحفر والتشوهات، وأن يتم سفلتتها أو رصفها بالإنترلوك بشكل كامل.
وأشارت تلك الاشتراطات لوجوب المحافظة على نظافة الأرصفة والشوارع عند تنفيذ أعمال إنشاء المظلات، وطباعة بطاقة معلومات المظلة (QR) على بطاقة معدنية أو بلاستيكية أو ورقية بأبعاد مناسبة، مع إحكام تركيبه على أحد الجوانب الأولى للمظلات، والمحافظة على المظلات وصيانتها بشكل دائم، والتحقق من عدم حدوث أي من عناصر التلف الموضحة أو أي تلف آخر.
البلديات تُشدد وتحذّر
حددت وزارة البلديات والإسكان ضوابط واشتراطات تركيب مظلات السيارات أمام المنازل؛ أولها التأكد من عدم إعاقة المظلات استخدام مواقف السيارات أو حركة السير، وعدم إعاقتها طرق المشاة وحركتهم، على ألا يقل صافي عرض الطريق بعد حسم المظلات عن ثمانية أمتار، ولا يزيد عرض المظلة على 3.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها 15 متراً، وألا يزيد عرضها على 4.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها أكبر من 20 متراً، مشددةً على عدم تجاوز عدد المظلات 50% من طول واجهة سور المبنى الخارجي وبارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار، وأن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابقةً للمواصفات.
وحدّدت وزارة البلديات والإسكان نوعية المظلات بأن تكون من مواد سهلة الفك والتركيب، ومقاومة للرطوبة ودرجة الحرارة والحريق، ويمنع استخدام مواد البناء، مثل الخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.
تشتيت بصري نهايته.. حادثة
رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور علي عثمان مليباري، قال: إن أغلب مظلات المنازل بأشكالها الحالية أصبحت جزءاً من المشكلات البصرية والمرورية التي تؤثر على السلامة العامة، اذ بدأت بعض المنازل في وضع مظلات بأشكال وألوان ومواد غير متوافقة مع المعايير المطلوبة، مما يخلق بيئة غير منسجمة ويزيد من حوادث الطرق. وبيّن أن أبرز المخاطر المرورية الناجمة عن مظلات المنازل تكمن في حجب الرؤية، إذ إن بعض المظلات مصممة بطريقة تحجب الرؤية عن السائقين، خصوصاً عند الزوايا أو التقاطعات، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث، والتشتت البصري الذي تسببه بعض الألوان والمواد المستخدمة في المظلات؛ كونها مزعجة بصرياً وتسهم في تشتت السائقين، ما قد يؤثر على التركيز ويزيد من احتمالات الخطأ. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المظلات قد لا تكون مثبتة بشكل جيد، وقد يعرضها ذلك للانهيار في حالة الرياح الشديدة، مما يهدد السائقين والمارة.
وأكّد الدكتور مليباري ضرورة تشديد الرقابة وفرض غرامات على المظلات المخالفة وغير المطابقة للمعايير لضمان تطبيق القوانين، وعدم التسبب في أي ضرر على الطرقات، والحد من التشوهات البصرية، مشيراً إلى أهمية إطلاق حملات توعية لأصحاب المنازل حول أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمظلات، وأثر ذلك على السلامة المرورية.
تثير الشحناء والبغضاء والملاسنات
المستشار الأسري صالح جعري الزهراني، قال ل«عكاظ»: إن مظلات السيارات لها العديد من الإيجابيات لا تخفى على الجميع، إلا أن هناك جوانبَ سلبيةً خفيةً تُمثّل تحدياً تنظيمياً واجتماعياً يجب الانتباه له وتوعية المجتمع تجاهه، ويتمثل ذلك في حجز مساحات عامة لا يخلو بعضها من التشوهات البصرية وإعاقة الرؤية المرورية، وبعضها قد يكون ملجأً لممارسة بعض السلوكيات المحظورة. وأشار الزهراني إلى الآثار السلبية التي قد تؤدي إلى تفاقم الشحناء بين أفراد الحي والجيران نتيجة استخدام أحدهم موقف الآخر دون إذن، سيما في أوقات الذروة، ما يولد لدى البعض ردوداً غير منضبطة تصل للتلاسن والإتلاف والغبن والضغينة، ما يجعل العلاقة بين أفراد الحي بيئة سلبية ينقصها التآلف والمودة التي بها تنهض الأحياء وتتأنسن الأشياء ويطيب العيش..
ويرى الدكتور الزهراني أن الأمر يحتم تكثيف التوعية الاجتماعات والتنظيم الجيد لهذه المظلات داخل الأحياء وخارجها.
رغم الضوابط والاشتراطات، ما زالت المظلات تشكل هاجساً عشوائياً، وتواصل الأمانات في المناطق والمحافظات محاولات التصدي لذلك، إذ كشفت أمانة الطائف ل«عكاظ»، أنها حصرت أخيراً، كافة مظلات السيارات العشوائية والمخالفة والمشوهة للمظهر العام بأحياء المدينة، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في نطاقها الإشرافي، ووضعت خطة زمنية لمعالجتها وإزالة المخالفة.
وأزالت فرق الأمانة، خلال الفترة الماضية، أكثر من 50 مظلة سيارات مخالفة، بينما تم إنذار أصحاب باقي المظلات لمعالجة وضعها، وإزالة المظلات المخالفة من أصحابها خلال المهلة المحددة أو تتولى الأمانة إزالتها خلال الفترة المقبلة. ورصدت الجهة، ذاتها، عدداً من المواقع لمظلات مخالفة أمام المنازل بمساحات مختلفة، ما يعد تعدياً جزئياً على حرم الطرق والأرصفة والأراضي الفضاء.
وسجلت الأمانة تجاوباً من أصحاب المظلات المخالفة؛ الذين تم إشعارهم بضرورة الإزالة من خلال وضع الملصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية، ومنحتهم مهلة لإزالتها قبل أن تبدأ في تنفيذ الإزالة، إذ تمثل هذه المظلات مظهراً للتشوه البصري، ومخالفة وفق الأنظمة والتعليمات، خصوصاً أن العشوائية لا تتماشى مع حملة الأمانة لتحسين المشهد الحضري، وتعمل 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية في كل الأحياء على متابعة أوضاع المظلات المخالفة، وإخطار أصحابها بإزالتها.
أمانة الطائف تتحرك