الحاكم بأمره

في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الشهر الماضي فاز الرئيس الأمريكي السابع والأربعون دونالد ترمب وحزبه الجمهوري معاً بثقة الشعب الأمريكي ليحكم أقوى وأغنى وأكثر دول العالم تقدماً (الولايات المتحدة الأمريكية)، للسنوات الأربع القادمة، وربما لأبعد من ذلك، حيث يذهب به طموحه السياسي. الرئيس ترمب يمكن أن يُقال عنه إنه أقوى رئيس أمريكي مر على الولايات المتحدة والعالم، لم يسبقه أي رئيس أمريكي من قبل في طموحه وإصراره وشدة بأسه، بما يتجاوز ما يوفره له منصب رئاسة الدولة الأعظم في العالم.
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اكتسح الرئيس ترمب مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم كاميلا هاريس مرتين؛ الأولى بفوزه الكاسح بأصوات الكلية الانتخابية والثانية بالأصوات الشعبية. فوزٌ نادرٌ ما يحصل عليه رئيس أمريكي. كما فاز في الانتخابات التشريعية حزبه الجمهوري بغرفتي الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ)، معاً. هذا يعني أن الرئيس ترمب في النصف الأول من ولايته القادمة يستطيع أن يحكم البلاد منفرداً.. وأن يتحكم في مصير العالم، وفقاً لرؤاه المتمثلة في شعاره (استعادة عظمة الولايات مرة أخرى).
لكن معركته القادمة، كما حددها هو بنفسه في حملته الانتخابية هي في داخل الولايات المتحدة، بقوله: إن الأعداء الحقيقيين للبلاد هم في الداخل وليس في الخارج. لقد بلغ به الغرور والثقة في النفس مبلغاً ليزاوج بين خصومه السياسيين في الداخل وعداوتهم للبلاد! فهدفه الأساسي، منذ ولايته الأولى، كان إحداث ثورة تأتي جذرياً على مؤسسات الحكم في البلاد، تهيئةً لرؤاه عن الولايات المتحدة لتستعيد العظمة والريادة، على مستوى العالم، ارتباطاً بشخصه هو وطموحاته السياسية التي تتمحور حول ذاته فقط.
إذن: من وجهة نظره هو: أنه هذه المرة يحكم بتفويض من الشعب الأمريكي بأن يجري تعديلات جوهرية على النظام السياسي الأمريكي، بمستوياته الرسمية وغير الرسمية، تطال قيم وحركة مؤسسات الحكم في البلاد، بما فيها الدستور نفسه، حتى يحقق حلمه في ما أفصح عنه مراراً بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأخيرة آخر انتخابات تُجرى في الولايات المتحدة! تصريح مثل هذا لا يعني سوى ثورة يحدثها في ولايته القادمة على الديمقراطية قيماً وحركة، واستبدالها بنظام آخر يتوافق مع طموحاته السياسية، بأن يحكم بلا معارضة.. وبلا صحافة حرة.. وبلا مجتمع مدني تنشط فيه مؤسسات وجمعيات وأحزاب تعكس مصالح خريطة المجتمع الأمريكي التعددية التي تتصارع بها الجماعات وتتنافس في بينها حول مصالح متشعبة، وأحياناً متناقضة.
نجد كل ذلك في اختياره لرموز إدارته القادمة، ممن يؤمنون برؤاه تجلياً لمواصفات الإدارة الفاسدة (Spoiled System)، حيث يتغلب معيار الثقة على معيار الجدارة. ليختار وزراءه وكبار الموظفين في إدارته من عتاة اليمين المحافظ المتزمت الذين ليس لهم بالضرورة خبرة في مجالات الوزارات التي يرأسونها، طالما هم يدينون شخصياً له وليس للدستور. بعض هؤلاء قد يواجهون معارضة الكونجرس إما لجهلهم، أو انعدام خبرتهم، أو لسوء سيرتهم الذاتية، وليس لهم من مؤهل سوى ولائهم الشديد له، لكنه لن يفشل في تعيين معظمهم، إن لم يكن جميعهم..
أما خارجياً: فالرئيس ترمب يتوعد الجميع، أعداء الولايات المتحدة وأصدقاءها، وحتى حلفاءها، بالويل والثبور وعظائم الأمور. هو يرى أن إرثه السياسي لن يكتمل إلا إذا مُدت سلطته وسطوته للعالم بأسره. من وجهة نظره: حكم الولايات المتحدة لا يسع طموحه ولن يكتمل إلا بفرض إرادته على العالم. تماماً كما فعل هتلر عندما أعلن عن إقامة الرايخ الثلث، الذي زعم أنه سيستمر لألف عام! لقد أخاف الرئيس جيرانه الأقربين، مثل كندا والمكسيك. كما أخاف حلفاءه الأوروبيين، مما قد يخل بميزان القوى العالمي ويهدد السلم والأمن الدوليين. دعك من تهديده بشن حرب اقتصادية ضد الصين، التي يمكن أن تتحول إلى حرب فعلية، تشعل حرباً عالمياً ثالثة لا تبقي ولا تذر.
فالرئيس ترمب، إذن: بأجندته السياسية، التي لم يفطن الناخب الأمريكي لها، لا يهدد استقرار الولايات المتحدة، بل استقرار العالم، بأسره. رئيس يتملكه جنون العظمة مثل ترمب، يشعر في قرارة نفسه، بأنه الحاكم بأمره، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم بأسره، ليعيش العالم أوقاتاً عصيبة مليئة بالثبور وعظائم الأمور، مترقباً إلى أين تصل طموحات الرئيس ترمب في السنوات الأربع القادمة، أو لربما لفترة أطول من ذلك لو نجح بنفوذه السياسي الداخلي أن يحقق حلمه بأنه الرئيس الأوحد للدولة الأعظم في العالم.