الاضطرابات في البحر الأحمر تنعكس سلباً على التجارة العالمية

أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر كأحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية. وأوضح أن أي اضطرابات قد تحدث في هذا الممر الحيوي سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق، تتجلى في زيادة تكاليف الشحن البحري وتأخير في إتمام العمليات التجارية.
جاء ذلك في المنتدى اللوجستي العالمي خلال جلسة حوارية تناولت موضوع مرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة التحديات التي تواجه البحر الأحمر، حيث تم استعراض مجموعة من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على حركة الشحن والتجارة في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس أسامة محمد ربيع، عن أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على الممر الملاحي كعنصر اقتصادي رئيسي للقناة. وأكد ضرورة التركيز على تطوير مشاريع استثمارية متعددة على جانبي القناة، بالتعاون مع شركاء دوليين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وتأتي هذه المناقشات في وقت يواجه العالم تحديات متزايدة في مجالات التجارة والنقل، مما يستدعي اتخاذ تدابير فاعلة لضمان استمرارية العمليات اللوجستية وتخفيف تأثيرات الاضطرابات على التجارة العالمية.
وأكد المستشار الاقتصادي السابق في الصندوق السعودي للتنمية ورئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار في مجلس الغرف السعودية عيد العيد ل«عكاظ»، أنه يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية على حركة الشحن في البحر الأحمر بعدة طرق، أولاً: قد تؤدي هذه التوترات إلى زيادة المخاطر الأمنية، مما يزيد من احتمالات النزاعات المسلحة أو أعمال القرصنة، وهذا قد يدفع شركات الشحن إلى تحمل تكاليف إضافية للتأمين ضد هذه المخاطر.
ثانياً: في حال حدوث نزاع أو توتر شديد، قد يتم إغلاق بعض الممرات الملاحية أو تأخير عبور السفن، مما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلة وتكاليف الشحن، ثالثاً: قد تضطر السفن إلى تغيير مساراتها لتجنب مناطق النزاع، مما قد يؤدي إلى مسافات أطول وزيادة في تكاليف الوقود.
علاوة على ذلك، أي اضطرابات في البحر الأحمر، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية، حيث يعتبر البحر الأحمر ممرًا حيويًا للتجارة بين أوروبا وآسيا، وأن التأخيرات أو الاضطرابات قد تؤدي إلى نقص في السلع وزيادة في الأسعار، إضافة إلى ذلك التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في البنية التحتية البحرية والموانئ، مما يؤثر سلبًا على قدرة الموانئ على التعامل مع حركة الشحن المتزايدة، كما أنه نتيجة للمخاطر والتأخيرات قد ترتفع تكاليف الشحن بشكل عام، مما يؤثر على أسعار السلع في الأسواق العالمية.