التزامات المقاولين

من الجوانب الأساسية في قطاع البناء والتشييد له دور أساسي لضمان نجاح المشاريع الإنشائية وتنفيذها بجودة عالية في الوقت المحدد لها ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المخطط لها.
ولضمان تحسين جودة العمل والتزام المقاولين في المشاريع، خصص نظام المعاملات المدنية في فصل عقد المقاولة فرع حدد فيه أن يلتزم المقاول بعدة واجبات أساسية تجاه صاحب العمل، ومن أهمها إتمام العمل وفقاً للمواصفات بجودة عالية تتوافق مع المعايير الفنية المتبعة وتسليم المشروع في الوقت المحدد وبحالة جيدة، وتقديم ضمان للأعمال المنجزة لفترة زمنية معينة، حيث يتحمل المقاول المسؤولية عن أي عيوب تظهر خلال هذه الفترة، وتساعد هذه الالتزامات في تنظيم العلاقة بين المقاول وصاحب العمل وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، ويلتزم المقاول بموجب هذا العقد بالشروط والأحكام المنصوص عليها، ويكون هذا الالتزام مستمراً فى جميع مراحل المشروع من خلال اتباع إستراتيجيات تمكّن المقاولين من تعزيز كفاءة العمل وضمان مواعيد التسليم، والمواصفات الفنية.
كما يستوجب لتوضيح الالتزامات والحقوق لطرفي التعاقد أن يصاغ العقد بمعرفة مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع الهندسية العملاقة؛ لأنها عنصر أساسي فى صياغة ومراجعة العقود الخاصة بالمشاريع مثل عقود البناء والمناقصات وتحديد نقاط الضعف القانونية وتقديم التوصيات للتقليل من المخاطر، ولها دور حيوي في تعزيز نجاح المشاريع وذلك بتقديم المشورة القانونية الدقيقة ومساعدة المقاولين على تحقيق أهدافهم بشكل أكثر فاعلية وأمان، وذلك بإرشاد المقاولين حول القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتقديم خدمات التحكيم والوساطة لحل النزاعات بين الأطراف بشكل فعّال وتمثيلهم أمام المحاكم والهيئات المختصة، وضمان امتثال المقاولين لكل القوانين واللوائح المعمول بها قبل البدء في المشروع مثل قوانين العمل والبناء والضرائب وحماية البيئة والعقود والملكية الفكرية والتأمين والمنافسة.
كما تساعد مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع العملاقة المقاولين والشركات على التعامل مع التحديات القانونية المختلفة لتفادي النزاعات المستقبلية وتفادي العقوبات المحتملة في حال عدم التزام المقاول بالالتزامات المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، ومنها أن يعهد المشروع لمقاول آخر، أو فسخ التعاقد، أو الخصم من المستحقات، وقد تفرض بعض الجهات الحكومية المعنية جزاءات إدارية على المقاول.