يولي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اهتمامًا بالغًا للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال إعطاء هذه الفئات الأولوية في المنافسات، بالإضافة لتفضيلها في التقييم عبر آليات معينة- وفقًا للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية- وفرض غرامات على عدم الالتزام بمتطلباتها، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي. وأكد وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، أن تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين ميزان المدفوعات. وقال الجدعان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، في وقت سابق، إن ذلك يأتي عبر تحفيز ودعم الصناعة الوطنية، مما ينعكس أثره في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وبما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي. نظام المنافسات: وفي وقت سابق، أقام المجلس السعودي للتحكيم التجاري، بالتعاون مع مركز التواصل والمعرفة المالية، ندوة افتراضية بعنوان "دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد". وقال الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري: إن جميع الشركات وقطاعات الأعمال والجهات الحكومية والدولية تلجأ إلى التحكيم وتسوية المنازعات خصوصًا في العقود التجارية بدلًا من التقاضي؛ وذلك حفاظًا على سمعتها؛ لأنها تتسم بالسرية والخصوصية في تسوية المنازعات ومعالجتها ولا يحق لمراكز وهيئات التحكيم أن تُشير إلى من هم أطراف النزاع وعدم الإعلان عن الحكم التحكيمي بأي شكل إلا في حال موافقة جميع أطراف القضية، ولوجود كفاءة عالية في العقود والمشتريات الحكومية، وكفاءة مالية واقتصادية كمشاريع البنية التحتية وذلك يفتح آفاقًا أكبر في الأخص بالتعاقدات الدولية. فرص الاستثمار وتابع الدكتور ميرة قائلاً: هناك نقاط جوهرية وخيارات واسعة تجعل قطاعات الأعمال والمستثمرين يحرصون على التحكيم منها؛ القانون الحاكم في التحكيم وذلك باختيار أي قانون موضوعي يحكم العقد، سواء كان بالأنظمة السعودية أو أي قانون يحكم من الشرق أو الغرب وهذه ميزة مهمة للمستثمرين الأجانب الذين قد يكونوا في بعض الأحيان ليسوا على إطلاع بقوانين البلد الذي يستثمرون فيه، ومن أوجه المرونة أيضًا اختيار لغة ومكان وزمان عقد جلسات التحكيم خصوصًا في التحكيم المؤسسي لتسوية نزاعات الأطراف في أماكن وبلدان مختلفة مما يساهم في تخفيف التكلفة، وأيضاً اختيار المُحكِم الخبير في موضوع النزاع دون قيود أو شروط تتعلق في جنسية أو جنس المُحكِم، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الأجنبية لتعميم الأحكام التجارية الدولية وتنفيذها في بقية الدول المشاركة في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم، والتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الذي يأخذ أفضل الممارسات التحكيمية. ومن جانبه قال ماجد التركي مدير الإدارة القانونية لمركز كفاءة الإنفاق: إن مركز كفاءة الإنفاق يهتم بتطوير نماذج العقود، ولو أرادت الجهة الحكومية تحديد إجراءات التحكيم بينها وبين الشركة المنفذة ينبغي قبل الاتفاق على شرط وإجراءات التحكيم الامتثال لأحكام المادة 92 لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على وجوب موافقة معالي وزير المالية على شروط التحكيم حتى يتم الاتفاق على نظام التحكيم. وأضاف التركي، أن مجلس فض النزاعات لن يكون بديلًا للتحكيم، بل هو وسيلة بديلة يُسار إليها لتفادي تعثر المشاريع، ويلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. سعت المملكة العربية السعودية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، ولتنظيم عملها أُصدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1. يسعى النظام لتحقيق أربعة مستهدفات:تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام. 2. تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة. تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "اعتماد" وتعد المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "منصة اعتماد" والتي أُطلقت في 2018 من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية، وذراعًا إلكترونيًا يوحد ويسهل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، كما تدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية من جهة والموردين من جهة أخرى، وتساعد للوصول إلى أكبر شريحة منهم ما يرفع روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية. وتمكن المنصة من طرح المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات وفحص العروض والترسية في عملية إلكترونية كاملة. أهم خدمات منصة اعتماد للقطاع الخاص والأفراد: خدمة الاطلاع على المنافسات خدمة شراء وثائق المنافسة خدمة الاستفسارات والردود المتعلقة بالمنافسات خدمة التسليم والتقديم على المنافسات خدمة متابعة حالة المنافسة خدمة الاطلاع على نتائج ترسية المنافسات خدمة إضافة المطالبات المالية (تقديم الفواتير إلكترونيًا) خدمة عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة خدمة تسجيل الموردين هذا ودخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد قبل أشهر حيز التنفيذ؛ لتصبح أحكامه ساريةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية، حيث يأتي النظام الجديد كممكن رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي. ويولي النظام اهتمامًا بالغًا للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال إعطاء هذه الفئات الأولوية في المنافسات، بالإضافة لتفضيلها في التقييم عبر آليات معينة- وفقًا للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية- وفرض غرامات على عدم الالتزام بمتطلباتها، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي. كما يسند النظام إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد متمثلةً في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق العديد من المهام من أبرزها: إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وإعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في المشتريات والمنافسات التي تطرحها، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة، حيث ستسهم هذه الأدوار بشكل أساسي فيرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الشرائية، بالإضافة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية. يُشار إلى أن النظام الجديد يأتي بعددٍ كبير من التغييرات والتطويرات مقارنةً بالنظام السابق من أبرزها استحداث مفهوم التخطيط المسبق والذي يعنى بإلزام الجهات الحكومية بنشر خطط أعمالها ومشترياتها على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، مما سيعمل على رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، يُضاف لذلك استحداثُ أساليب تعاقد تسمح للجهات الحكومية بالحصول على السلع والخدمات بأفضل قيمة مقابل الصرف، وتساعدها في توفير احتياجاتها بشكل أسرع وبطرق أكثر تنوعًا. تعزيز النزاهة والشفافية ويأتي النظام الجديد كعامل أساسي في تعزيز النزاهة والشفافية ومن الأحكام التي يقرها النظام في هذا الشأن أتمتةُ المنظومة الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات والمخالفات وحل النزاعات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، بالإضافة لإلزام الجهات الحكومية بفترة توقف بعد الترسية وقبل توقيع العقد بحيث تمكِّن المتنافسين من التظلم على قرار الترسية. كما وتندرج تحت النظام الجديد لائحةٌ لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكامه وأخرى لتنظيم تعارض المصالح. ويهدف النظام الجديد لتنظيم العملية الشرائية الحكومية وتسهيلها ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد والمشتريات، بالإضافة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
