نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ

دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يوم الأحد الماضي حيز التنفيذ لتصبح أحكامة ساريةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية، حيث يأتي النظام الجديد كممكن رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
ويولي النظام اهتمامًا بالغًا للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال إعطاء هذه الفئات الأولوية في المنافسات، بالإضافة لتفضيلها في التقييم عبر آليات معينة وفرض غرامات على عدم الالتزام بمتطلباتها، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي. كما يسند النظام إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد متمثلةً في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق العديد من المهام من أبرزها: إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وإعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في المشتريات والمنافسات التي تطرحها، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة، حيث تسهم هذه الأدوار بشكل أساسي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الشرائية بالإضافة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.