نظام الاستثمار المستثمر بين الحوكمة وحرية التصرف

«نظام الاستثمار» الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه العام القادم (2025)؛ سوف يجذب المستثمرين السعوديين وسيدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما يتضمنه من تعزيز لحقوق المستثمرين بضمانات سيادة القانون وحرية اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
هذه التعديلات في نظام الاستثمار الجديد تهدف إلى تشجيع استقطاب السعودية للمستثمرين، وسأستعرض أبرز التعديلات الواردة في النظام بقراءة مبسطة:
أولاً: اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث، ويقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويعد المستثمر الأجنبي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمراً محلياً وفقاً لأحكام النظام.
ثانياً: أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة بالتنصيص على النقاط التالية: (الأسهم والحصص في الشركات - الحقوق التعاقدية - الأصول الثابتة أو المنقولة - حقوق الملكية الفكرية - الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما). فتعريف رأس المال استثنى القروض والصكوك التمويلية، كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.
ثالثاً: استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
تعزيز الحوكمة بمنح المحفزات الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح للمستثمر.
سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
يطبق نظام الاستثمار المحدث على المستثمرين المحليين والأجانب.
رابعاً: إنشاء سجل وطني بوزارة الاستثمار يضم المستثمرين المحليين والأجانب، ويسمى بالسجل الوطني.
خامساً: يضمن نظام الاستثمار الجديد حقوق المستثمر صراحة، ومن أبرز تلك الحقوق:
حوكمة حماية المستثمرين من خلال وضع آلية واضحة لمعالجة الشكاوى.
مواءمة حقوق المستثمر المحلي والأجنبي مع مبادئ الاستثمار الدولية.
حرية التصرف في نشاط الاستثمار وحرية تحويل رؤوس الأموال.
وثمة أمور نتمنى توافرها في هذا النظام الجديد: تيسير إجراءات استخراج رخصة المستثمر من خلال وزارة الاستثمار، إتاحة العديد من الأنشطة الاقتصادية، إعادة النظر في نظام الوعاء الزكوي للمستثمر المحلي (ليكون نظام الضريبة على صافي الربح للمستثمرين المحليين والأجانب)، تسهيل تحويل عائدات الاستثمار للمستثمرين الأجانب داخل وخارج المملكة، وزيادة فرص الاستثمار في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والترفيه والسياحة.
نتمنى أن يتم الإعلان عالمياً عن هذا التطور لكونه يدعم ضمان الثقة باقتصاد المملكة بما يبث الطمأنينة بنفوس المستثمرين عالمياً.