وسط ترحيب وتأييد شعبي.. قرارات البنك المركزي اليمني تقهر الحوثي

لقيت قرارات البنك المركزي اليمني بإيقاف التعامل مع 6 بنوك ومصارف رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن واستمرت في دعم المليشيا في غسل الأموال، ودعوة المواطنين لإيداع العملة القديمة في المصارف واستبدالها بالعملة الجديدة مباركة مختلف القوى السياسية وشرائح المجتمع اليمني الذين يرون أن هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي أن هذه الإجراءات كفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكداً التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة.
وأعلن المجلس دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مبيناً أن الهدف من القرارات الاقتصادية الأخيرة تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية وتحقيق المصالح العليا للشعب اليمني.
ورفض عدد من البنوك والمصارف في عدد من الدول تحويل المبالغ إلى البنوك التي رفضت الالتزام بقرارات البنك المركزي، مؤكدة في إخطارات للمصارف اليمنية أن التحويلات إليها أو منها يجب أن تكون خاضعة لعدم ممانعة البنك المركزي اليمني في عدن.
وقال اقتصاديون وناشطون يمنيون: قرارات البنك المركزي اليمني من صلب مهماته السيادية كسلطة مستقلة مخولة قانونيا بالحفاظ على القطاع المصرفي وحمايته من أي تجاوزات كانت، ومن أي طرف كان، مرحبين بهذه الخطوة التي يرون أنها تهدف لمنع الحرب الاقتصادية الحوثية على العملة الوطنية التي تصر على نهبها من المسافرين، ومنع التعامل معها، إضافة إلى منع ممارسة غسل الأموال وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج.
ولقي قرار البنك المركزي غضباً حوثياً وقرارات وصفها مراقبون بأنها تثير السخرية وتؤكد أن المليشيا استولت على الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في السنوات الماضية ما انعكس على سعر الصرف في المناطق المحررة، خصوصاً بعد قرارها منح مبالغ مالية من العملة القديمة مقابل تسليم العملة الجديدة.